الصحافة الفرنسية تولي اهتماما كبيرا لحادثة طرد السلطات المغربية الناشطة الفرنسية لكلود مونجان

باريس (فرنسا) 12 يوليو 2019 (واص) - أولت وسائل الإعلام الفرنسية اهتماما كبيرا لحادثة طرد السلطات المغربية للسيدة كلود مونجان الأسبوع الفارط من مطار الرباط ، حيث كانت تنوي ممارسة حقها الإنساني والقانوني المتمثل في زيارة زوجها النعمة عبدي موسى أسفاري سجين الرأي الصحراوي لدى السلطات المغربية في سجن القنيطرة ضمن مجموعة أكديم إزيك الذي كان شاهدا على أكبر فعل وطني في المقاومة المدنية السلمية في المدن المحتلة من أراضي الجمهورية الصحراوية.

وكانت جريدة لومانيتي قد صنفت السيدة كلود مونجان "شخصية اليوم" ضمن عددها ليوم الثلاثاء ، كما وصفت قرار السلطات المغربية بالقمعي في حق الناشطة الفرنسية ، ويتناقض مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بخصوص الدعوى القضائية التي تقدمت بها المنظمة المسيحية لمناهضة التعذيب إثر سوء المعاملة والتعذيب النفسي والجسدي الذي تعرض له المعتقل السياسي الصحراوي النعمة عبدي موسى أسفاري خلال اعتقاله والتحقيق معه نوفمبر 2010.

بدورها مجلة "بوليتس" عنونت مقالا في الموضوع ب"كلود مونجان" تتعرض للطرد من المغرب للمرة الخامسة ، مبرزة استغرابها من المراقبة والحقد المسلط ضد المواطنة الفرنسية زوجة المعتقل السياسي الصحراوي النعمة عبدي موسى أسفاري ورفض السماح لها بزيارته في سجن القنيطرة.

المجلة تطرقت بالتفصيل إلى قضية النعمة عبد موسى ورفاقه ضمن مجموعة أكديم إزيك والحكم القاسي في حقهم بناء على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب النفسي والجسدي والترهيب ، مضيفة (أي المجلة) أن المعتقل السياسي الصحراوي كان أحد المهندسين الرئيسيين لمخيم أكديم إزيك سنة 2010 ، الذي ضم آلاف الخيم التقليدية بعيدا عن المدار الحضري لمدينة العيون المحتلة ، للتعبير عن رفضهم لتواجد الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية وانتهاكه لحقوق الصحراويين وللقانون الدولي.

واعتبرت مجلة بوليتس الذائعة الصيت في فرنسا، أن خلفية قرار السلطات المغربي طرد ومنع السيدة مونجان من حقها في زيارة زوجها ، يعود إلى قرار إدانة المغرب من قبل لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في قضية النعمة عبدي موسى ، وإيفادها محامين من فرنسا للدفاع عنه ورفاقه خلال محاكمتهم صوريا أمام محكمة الاستئناف بمدينة سلا المغربية شهر ماي 2017.

وفي الموضوع ذاته ، تطرقت إذاعة (إر إي في) إلى قرار الطرد، وكانت أول وسيلة إعلامية تجري مقابلة مع السيدة مونجان مباشرة عقب طردها ، حيث وصفت القرار الظالم بالأمر غير المفهوم ، مبرزة أن السلطات المغربية سبق وأن سمحت لها بزيارة زوجها أيام قبل الطاولة المستديرة بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب تحت رعاية المبعوث الأممي هورست كولر، بعد تعهد من السلطات الفرنسية إثر الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضته داخل مجلس بلدية إيفري سور سان شهر ماي 2018.

من جانبه الموقع الإخباري لمجلس بلدية إيفري سور سان ، نقل تصريحا للسيدة سيفرين بيتر المكلفة بالتعاون والعلاقات الدولية للمدينة ، جددت فيه تضامن المجلس مع السيدة مونجان ومواصلة الدعم والمساندة لها حتى الحصول على حقها الأساسي في الزيارة.

كما حمل المجلس البلدي  مسؤولية طرد السلطات المغربية للسيدة مونجان وحرمانها من حقها إلى الإدارة الفرنسية ، وذلك بسبب غياب إرادة قوية من جانبها وعدم الوفاء بالالتزام والتعهد في ضمان تمكين المواطنة الفرنسية من حقها القانوني في زيارة زوجها.

( واص ) 090/115/110