أزيد من 200 هيئة حقوقية تطالب بوقف الاستغلال غير الشرعي للثروات الصحراوية

جنيف 04 يوليو 2019 (واص) - تقدمت مجموعة من المنظمات والهيئات الحقوقية الحكومية ، بلغ عددها أزيد من مئتي هيئة ، بقائمة إلى اجتماع جنيف تضمنت صورا متعددة لأساليب الاحتلال المغربي وتعامله مع أبناء الشعب الصحراوي في أراضي بلادهم المسلوبة وبحق ثرواتهم التي يواصل استغلالها غير الشرعي بتواطؤ مع بعض الدول الأوروبية.

جاء ذلك خلال النقاش العام للبند الخامس من جدول أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان الأممي أول أمس الأربعاء بجنيف ؛ أين قدمت هاته المنظمات والهيئات جملة من الأعمال غير الشرعية والمسيئة التي لا زال نظام الاحتلال المغربي يقدم عليها بشكل ممنهج وخطير إلى جانب مجموعة من الشركات والمؤسسات الإقليمية المتمثلة في استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي دون أدنى استشارة كما يتطلبه الأمر وفقا للقانون الدولي والذي سبق أن أكده المستشار القانوني للأمم المتحدة سنة 2002 ومحكمة العدل الأوروبية في عدة مرات وبالتحديد سنتي 2016 و2018.

وأبرزت الهيئات الحقوقية في مداخلة للمدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان مريم حمدي البو ، أن الأعمال العدائية لم تقف عند الاستغلال غير الشرعي ونهب موارد الشعب الصحراوي ، بل وصلت إلى استعمال العنف الممنهج ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الحق في التنمية لمواطني هذا البلد الخاضع لاحتلال عسكري أجنبي غير مشروع منذ احتياج الجيش المغربي خريف العام 1975 للإقليم بعد انسحاب الاستعمار الإسباني منه.

 وجددت الهيئات الحقوقية إدانتها وبشدة لموقف مؤسسات الاتحاد الأوروبي إثر عملية التحايل على الشرعية الدولية وأحكام محكمة العدل الأوروبية وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي في إقليم الصحراء الغربية ، ونددت بالاتفاقيات التجارية غير الشرعية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وفي ذات السياق، وجهت الهئيات الحقوقية نداء إلى جميع الدول، من أجل اتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها من التدابير فيما يتعلق برعاياها والهيئات الخاضعة لولايتها القضائية، التي تملك وتدير مؤسسات في الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال تضر بمصالح سكان تلك الأقاليم، وذلك في سياق التعاطي والتفاعل مع القرارات الدولية وتعزيز احترام القانون وسيادة الشعوب على مواردها الطبيعية.

وخلال مناقشة البند الرابع من أشغال الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان الأممي ، دعت الحركة الدولية للمصالحة المجلس إلى تحمل مسؤولياته بخصوص الوضع في الصحراء الغربية المحتلة وبذل الجهود اللازمة من أجل ضمان احترام السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية والتصدي لاستغلالها غير القانوني ، كما دعت إلى تكليف مقرر خاص حول هذه الانتهاكات ليتسنى للمجلس ولكل هيئات الأمم المتحدة الاطلاع وبشكل مستمر ومحايد على الأوضاع في الإقليم المحتل.

من جانبها ، حثت منظمة فرنسا الحريات ، المجلس الأممي إلى إجراء مناقشة سنوية حول "الوضع في الأقاليم والبلدان الواقعة تحت الاحتلال وغير المتمتعة بالاستقلال" ودعوة ممثليها الشرعيين المعترف بهم للمشاركة في تلك المناقشات ، حتى يتسنى للمجلس والمتجمع الدولي الاطلاع على الأوضاع التي تعيشها شعوب هذه الأقاليم والبلدان.

( واص ) 090/700/115