الجزائر 25 ماي 2019 (واص) - أبرز عضو الأمانة الوطنية وزير الشؤون الخارجية السيد محمد سالم السالك ، أن المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر ، "وجد نفسه أمام وضعية سياسية وحتى أخلاقية ونفسية جعلته يفضل الانسحاب ، أمام الوضع البائس الذي يتمثل في الاستهتار الفرنسي والتواطؤ المفضوح مع المحتل المغربى وعدم تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته إلى حد اليوم".
وأكد رئيس الدبلوماسية الصحراوية في حوار مع صحيفة الخبر الجزائرية تحت عنوان "هذا هو سبب استقالة كوهلر" أن المعركة المقبلة "ليست في من سيكون المبعوث الشخصي القادم ، بقدر ما هي مدى تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته لفرض المشروعية الدولية"، مشيرا إلى أن "الحل الوحيد أمام مجلس الأمن هو وضع المغرب أمام خيار الذهاب إلى الاستفتاء الذي يبرر بقاء المينورسو في الصحراء الغربية.
وعن سؤال الصحيفة هل الدواعي الصحية كانت السبب الوحيد وراء استقالة هورست كوهلر؟ أوضح الوزير أنه "بغض النظر عن الدواعي الصحية الممكنة هناك حقائق لا غبار عليها ، وهي أن السيد كوهلر توصل إلى نفس القناعة والاستنتاجات التي توصل إليها من قبله كل من جيمس بيكر وروس وبعثة المينورسو وحتى الأمناء العامون للأمم المتحدة وهيئات الاتحاد الإفريقي ، والمتمثلة في رفض المغرب الوفاء بالتزاماته الموقع عليها في سنة 1991 القاضية بتنظيم استفتاء تقرير المصير، هذا الرفض المغربي المعلن والصريح مؤيد بقوة من طرف فرنسا أمام تخاذل مجلس الأمن الذي أصبح جزءا من المشكل في وقت يفترض أنه الضامن لتطبيق الاتفاق إلى جانب الاتحاد الإفريقي ، لأن الطرفين فاوضا لمدة ستِ سنوات تحت إشرافهما ووقعا على مخطط التسوية بعد 16 سنة من الحرب الشرسة بفضل تضافر جهودهما المشتركة". مؤكدا أن "السبب الرئيسي يكمن في استحواذ مجموعة الخمسة المسماة بأصدقاء الأمين العام على القضية منذ إنشاء بعثة المينورسو".
ويضيف السيد محمد سالم السالك "نحن أمام وضعية مقيتة يتم فيها بكل وقاحة إتباع سياسة ازدواجية المعايير ؛ في بعض المناطق يتم التدخل بما فيه الحرب لفرض الديمقراطية واحترام الشرعية الدولية والقانون الدولي وحقوق الإنسان ، وفى حالات أخرى يتم العكس تماما ، حيث يمنع شعب مثلا من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال في انتهاك صارخ لكل القوانين والتشريعات والاتفاقيات والقرارات".
"يمكن أن يكون هورست كوهلر كسابقيه قد وجد نفسه أمام وضعية سياسية وحتى أخلاقية ونفسية جعلته يفضل الانسحاب، أمام الوضع البائس الذي يتمثل في الاستهتار الفرنسي والتواطؤ المفضوح مع المحتل المغربي، وعدم تحمل مجلس الأمن مسؤولياته إلى حد اليوم، بالرغم من القلق الذي أصبحت تعبر عنه كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وجنوب إفريقيا وعديد الدول الأعضاء في مجلس الأمن".
وأشار الوزير إلى أن التعنت المغربي طبيعي وطبيعي جدا، لأن تصرفه لا يخرج عن طبيعته كمحتل يعرف يقينا أن مآله هو الانسحاب وإستراتيجيته تتمثل في ربح أكبر قدر من الوقت في محاولة لتشريع الاحتلال ، وعلى الأقل استغلال ثروات البلد ولفت أنظار المغاربة عن وضعهم الكارثي" ، مبرزا أن "المشكل يكمن في باريس التي هي من يساعد أو يدبر الأمور لإطالة عمر الوضعية الحالية في المنطقة ضمن إطار إستراتيجية تعتقد فرنسا أنها هي الأنسب لمصالحها".
وحول سؤال : هل من السهل إيجاد وسيط أممي ينجح فيما فشل فيه من سبقه؟ أوضح وزير الشؤون الخارجية أن "المعركة المقبلة ليست في من سيكون المبعوث الشخصي القادم ، بقدر ما هي مدى تحمل مجلس الأمن مسؤولياته لفرض المشروعية الدولية ، فالمغالطة التي تحاول بعض الدوائر تمريرها وهي أن هناك تباينا في مواقف الطرفين الصحراوي والمغربي لتزوير الحقائق ، لأن موقف الطرف الصحراوي يتطابق تماما مع قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وكل المنظمات الإقليمية والدولية ومحاكم العدل الدولية".
وأكد المتحدث أن "التباين في المواقف يوجد بين موقف المحتل المغربي وموقف المجتمع الدولي الذي لا يعترف بأي سيادة للملكة المغربية على الصحراء الغربية".
وعن أبرز الحلول الممكنة لتحريك الملف والتوصل إلى حل للنزاع يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره؟ أكد السيد محمد سالم السالك أن "الحل الوحيد أمام مجلس الأمن هو وضع المغرب أمام خيار الذهاب إلى الاستفتاء الذي يبرر بقاء المينورسو في بلدنا. الاستفتاء لأنه هو الحل الوسط ، التوافقي ، الواقعي والعملي أو التفاوض مع الجمهورية الصحراوية باعتبارهما بلدين مجاورين أعضاء في الاتحاد الإفريقي ، للتوصل إلى سلام عادل ودائم يضمن لكل طرف مصالحه ويفتح آفاقا واعدة أمام المنطقة وشركائها. ما عدا ذلك هو مضيعة للوقت وسباحة عكس التيار. ولن يقبل الشعب الصحراوي أبدا حلا لا يمنحه حقوقه الثابتة في الحرية والكرامة والسيادة مهما كلفه ذلك من ثمن ووقت".
( واص ) 090/100