منظمات اوروبية تراسل المفوضية الأوروبية والحكومة البلجيكية حول محاكمة الناشطة الحقوقية نزهة خالد خطاري.

بروكسل (بلجيكا) 21 ماي 2019، واص. في خضم الهبة التضامنية الدولية مع الصحفية الصحراوية، والناشطة الحقوقية نزهة خالد خطاري، والتي تُحاكم بتهمة "الاعتداء المهني" لعدم استيفائها للشروط المهنية لمزاولة مهنة الصحافة من قبل سلطات الاحتلال المغربية.

استوقفت مجموعة من المنظمات الاوروبية و البلجيكية يوم امس الاثنين كل من مسؤولة العلاقات الخارجية والامن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، مفوضة الاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان دونيا مياتوفيتش، رئيس الحكومة البلجيكية  شارل ميشيل ووزير خارجيته ديدييه ريندير حول هذه المحاكمة الصورية، مطالبة الاتحاد الأوروبي والحكومة البلجيكية بالضغط على دولة الاحتلال المغربي لإلغاء التهم الموجهة للصحفية الصحراوية نزهة خالد خطاري والى اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي.

وجاء في الرسالة التي وقعتها الشبكة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، رابطة حقوق الانسان، اللجنة البلجيكية للتضامن وغيرها، وحصلت وكالة الانباء الصحراوية على نسخة منها: " تبدأ اليوم اطوار محاكمة الناشطة الصحراوية نزهة الخالدي من قبل السلطات المغربية بتهمة الاعتداء المهني، وهي التهمة التي قد تصل عقوبتها الى عامين سجنا نافذا. وقد وجهت لها تلك التهمة بعد ان شاركت بالمظاهرات السلمية التي شهدتها مدينة العيون بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية بتاريخ 04 ديسمبر 2018"

و تضيف الرسالة: " في يوم 04 ديسمبر 2018 شهدت مدينة جنيف السويسرية أولى جولات الطاولة المستديرة بين كل من جبهة البوليساريو والمملكة المغربية بهدف التوصل الى حل سياسي لقضية الصحراء الغربية، حيث خرجت مظاهرة سلمية بمدينة العيون المحتلة تزامنا مع اجتماع جنيف، ودعما لبعث مسلسل التفاوض الاممي بين جبهة البوليساريو والمغرب بجنيف.

 كانت السيدة الخالدي تقوم بتصوير المظاهرة عندما هاجمها أحد أعوان الشرطة المغربية، واوسعها ضربا قبل ان يقوم بسرقة هاتفها ويصادره منها. بعد ذلك، قامت الحكومة المغربية بتوقيف السيدة الخالدي واتهامها ب "الاعتداء المهني" كونها غير متحصلة على شهادة في الصحافة".

 ويضيف الموقعون: " بالنسبة لنا، ولعديد منظمات حقوق الانسان العالمية فان هذا الاتهام يعتبر حجة وذريعة لخنق أصوات الصحراويين الذين ينتقدون سياسات الحكومة المغربية. اننا نرى ان هذا الوضع غير مقبول بتاتا لان التشريع المغربي الذي استندت اليه هذه التهم يعتبر مناقضا للحق في حرية التعبير والتجمهر، كما يعتبر تهديا مباشرا لحرية الصحافة"

وطالب موقعوا الرسالة كل من الاتحاد الأوروبي والحكومة البلجيكية بالضغط على سلطات الاحتلال المغربي لوقف القمع الممنهج ضد المجتمع المدني الصحراوي، الصحفيون، ونشطاء حقوق الانسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، والى اسقاط كافة التهم الموجهة زورا الى السيدة الخالدي. كما دعوهما الى الضغط على الحكومة المغربية لإطلاق كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالمعتقلات المغربية، والى الزام السلطات المغربية باحترام حرية التعبير والتجمع".

وسبق لمنظمات حقوق عالمية، منها هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولي، المجلس الاسباني العام للمحاماة ومنظمات مدنية اسكندنافية ان نددت بمحاكمة الناشطة الصحراوية وبقانون "الاعتداء المهني" المثير للسخرية، والذي رات فيه استعداد من قبل السلطات المغربية لتجريم صحافة المواطن اذا لم تتماشى مع اجنداتها الخاصة، كما هو الحال في دعم حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.

090/201، واص.