لندن27 مارس 2019 (واص)أعلنت المحكمة العليا البريطانية عن حكمها النهائي حول القضية التي رفعتها هيئة المحاماة البريطانية "ليكه دي" بإسم جمعية الحملة من اجل الصحراء الغربية ضد إدارة الجمارك والضرائب وكذالك ضد وزارة لشؤون البيئة والغذاء والشؤون الريفية ، مؤكدة أن المعاملات التجارية مع المغرب لا يمكن أن تشمل إقليم الصحراء الغربية..
وجاء الحكم مؤكدا للأحكام التي نطقت بها محكمة العدل الأوروبية والتي تقر بأن الصحراء الغربية اقليم مختلف ولا يجب ان تشمله الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بما في ذالك مياهه المجاورة.
وأوضحت المحكمة العليا البريطانية أن إدارة الجمارك والضرائب تصرفت بشكل غير قانوني في منح معاملة تعريفة تفضيلية لمنتجات من المغرب حيث مصدرها الأصلي هو الصحراء الغربية.
وأكدت أنه لا يوجد مثل هذا الاستحقاق بموجب اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وبالمثل ، لم يكن لوزير الدولة لشؤون البيئة والغذاء والشؤون الريفية الحق في منح حصص لمصايد الأسماك في المياه الإقليمية للصحراء الغربية بموجب اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن مصائد الأسماك.
120/ 090(واص)