برلمانيون أوروبيون يؤكدون أن اتفاق الصيد الأورومغربي يعرقل جهود السلام الأممية في الصحراء الغربية

ستراسبورغ ( فرنسا ) 13 فبراير 2018 (واص) - ندد نواب أوروبيون عن كتلة الخضر التحالف الليبرالي الأوروبي أمس الثلاثاء ، بتصويت البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي أدرج المياه الإقليمية الصحراوية ، مؤكدين أن هذا النص ينتهك القانون الدولي الإنساني ويعرقل جهود السلام الأممية بالمنطقة.

وفي مداخلة لهم عقب هذا التصويت ، صرح هؤلاء النواب أن الاتفاق يخالف القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية التي أقرت في ديسمبر 2016 وفبراير 2018 أن الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية التي تعتبر إقليما مميزا ومنفصلا عن المغرب.

ولدى تأكيدهم بأن " أغلبية" عمليات الصيد البحري المقررة في إطار هذا الاتفاق تتم في المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب ، فقد أوضح النواب الأوروبيون أنهم قدموا في السادس فبراير الجاري اقتراح لائحة للمطالبة برأي محكمة العدل الأوروبية حول هذا الاتفاق قبل المصادقة عليه من طرف البرلمان اعتمادا على أحكام النظام الداخلي الذي يسمح بهذا الإجراء. 

وأوضح النواب الأوروبيون "للأسف صوت البرلمان الأوروبي لصالح الاتفاق دون طلب الرأي المسبق لمحكمة العدل الأوروبية" مشيرين إلى أن "90 بالمئة من عمليات الصيد البحري المعنية بالنص ستكون بسواحل الصحراء الغربية".

وفي هذا السياق أكدت نائبة رئيس لجنة الصيد البحري وعضوة حزب الخضر السيدة لينيا إنغستروم أن "اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ينتهك القانون الدولي ويعرقل جهود السلام الأممية بالمنطقة"، مضيفة أن "المفوضية الأوروبية تضفي شرعيتها على الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية من طرف المغرب وولوج المناطق الغنية بالصيد البحري بالصحراء الغربية".

من جهة أخرى ، أشارت البرلمانية السويدية إلى أن "الاتفاق المبرم دون موافقة الشعب الصحراوي يعد انتهاكا مباشرا لقرارات محكمة العدل الأوروبية" معتبرة أنه "حان الوقت بالنسبة للاتحاد الأوروبي كي يقوم بإعداد سياسة حول الصيد البحري تكون مكيفة أكثر من تلك التي يستفاد منها في النزاعات التي لم تحل بعد".

أما النائب بوديل فاليرو الناطقة باسم كتلة الخضر التحالف الليبرالي الأوروبي حول حقوق الإنسان ، فقد دعت إلى جعل هذا الاتفاق محور دراسة "معمقة" من طرف أعلى سلطة قضائية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ على الرغم من المصادقة عليه من طرف البرلمان الأوروبي.

وأبرزت المتحدثة أن "أموال المساهمين الأوروبيين لا يجب أن تقوض القانون الدولي" محذرة من "إخضاع الاتحاد الأوروبي للحكومات المتسلطة التي تتجاهل حقوق الإنسان وتعتدي على القانون الدولي".

( واص ) 090/700/115