مصادقة البرلمان الأوروبي على معاهدة التبادل التجاري بما يشمل الصحراء الغربية المحتلة يضع الهيئة التشريعية الأوروبية أمام مسؤوليات خطيرة (رئيس المجلس الوطني الصحراوي)

الشهيد الحافظ 21 يناير 2019 (واص) - أكد عضو الأمانة الوطنية رئيس المجلس الوطني الصحراوي السيد خطري آدوه ، أن مصادقة البرلمان الأوروبي على معاهدة التبادل التجاري الحر مع المغرب بما يشمل الصحراء الغربية المحتلة يضع الهيئة التشريعية الأوروبية وغيرها من مؤسسات الاتحاد الأوروبي أمام مسؤوليات خطيرة.

وأبرز السيد خطري آدوه في تصريح له ، أن القانون الدولي واضح كل الوضوح فيما يتعلق بالصحراء الغربية ؛ حيث كل لوائح وقرارات منظمة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية تؤكد على أن الأمر يتعلق بمسألة تصفية استعمار من بلد غير مستقل ذاتيا وشعبه يوجد في حالة انتظار ممارسة تقرير مصيره وهو حق ثابت وغير قابل للتصرف. وما وجود بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في هذا البلد منذ 1991 وتكليف مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة بالملف ومتابعة مجلس الأمن الدولي إلا دليلا على أن الوضع النهائي لهذا الإقليم لم يحدد بعد وأن ذلك مرهون بالتعبير المباشر والصريح للشعب الصحراوي عن إرادته الحرة عبر استفتاء عادل ونزيه.

وأضاف رئيس المجلس الوطني الصحراوي "أنه إلى جانب إصرار الشعب الصحراوي على التمسك بحقه في تقرير المصير والاستقلال ، فقد ظلت دعائم هذه القواعد القانونية القوية تتعزز بإجماع دولي متواصل حده الأدنى التسليم بحق تقرير المصير وقمته الاعتراف بالجمهورية الصحراوية العضو المؤسس للاتحاد الإفريقي. أما العدالة الأوروبية المصاغة في نصوص أحكام محكمة العدل الأوروبية في أربع مناسبات منذ 2016 فهي دعامة أخرى أساسية وفى منتهى الوضوح : المغرب والصحراء الغربية بلدان منفصلان ومتمايزان ، المغرب لا يمتلك السيادة على الصحراء الغربية ، المغرب قوة احتلال وليس قوة مديرة ، الاتفاقيات الأوربية مع المغرب غير قابلة للتطبيق في الصحراء الغربية ، كل تصرف في الثروات الطبيعية للصحراء الغربية ينبغي أن يمر من خلال موافقة الشعب الصحراوي وذلك لا يتسنى إلا من خلال ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو".

وأكد السيد خطري أدوه ، أن تجاهل كل هذه الحقائق والمعطيات والإمعان في انتهاك الشرعية الدولية ومعاكسة العدالة الأوروبية يشكل انتكاسة كبيرة لمصداقية الاتحاد الأوروبي وللمبادئ والقيم التي يقول باعتناقها سواء تعلق الأمر بالحق والقانون أو بالديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان ، مع التقدير- كل التقدير - لمواقف عدد من بلدان هذا الاتحاد والمجموعات البرلمانية والبرلمانيين وغيرهم من الفعاليات الذين دافعوا بشرف ضد هذا الانزلاق المؤسف الذي يضع الاتحاد الأوروبي في موقع المتواطئ مع الظلم والاعتداء والتمرد على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعلى العدالة الأوروبية ذاتها.

والغريب حقا في هذا التصويت -يضيف رئيس المجلس الوطني الصحراوي- "هو جدولته في وقت يطلق فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية الرئيس الألماني الأسبق السيد هورست كوهلر ديناميكيته الرامية إلى بعث المسار التفاوضي المتوقف منذ سنوات بغرض إنعاش آمال التوصل إلى حل عادل ودائم يضع حدا للجدل حول السيادة على هذا البلد كآخر مستعمرة في إفريقيا".

"إن الاتحاد الأوروبي وبتوريط مكشوف من فرنسا وإسبانيا إنما يعمد إلى تشجيع المحتل المغربي على عرقلة هذه المساعي وإهدار فرص السلام في هذه المنطقة بكل ما يعنيه ذلك من تهديد للسلم والأمن وإبعاد لإمكانيات التعاون والاندماج فيما بين مكوناتها بما فيها الشعب الصحراوي".

لذلك فإن المجلس الوطني الصحراوي وباسم الشعب الصحراوي -يؤكد السيد خطري آدوه- يعبر عن بالغ استنكاره لمصادقة البرلمان الأوروبي على هذه الاتفاقية الباطلة من أساسها ويدعو إلى مواصلة العمل بكل الوسائل المشروعة والمتاحة من أجل إيقاف العمل بها واتخاذ ما يلزم من مواقف إزاء هذا الخرق السافر للشرعية الدولية والاستهتار بحق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير والاستقلال.

( واص ) 090/100