اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان تعبر عن استنكارها الشديد للتدخل الوحشي للأجهزة القمعية المغربية في حق الصحراويين بالمدن المحتلة

بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 07 ديسمبر 2018 (واص) - عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن استنكارها وشجبها الشديدن للتدخل الوحشي للأجهزة القمعية المغربية في حق الصحراويين العزل بالمدن المحتلة .

وعبرت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان في بيان لها توصلت "واص" بنسخة منه عن استنكارها وشجبها الشديدين للتدخل الوحشي للأجهزة القمعية المغربية، وادانتها لتنكر دولة الإحتلال للمطالب المشروعة للمتظاهرين والمنسجمة مع المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة .

ودعا البيان هيئة الأمم المتحدة المنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين من خلال بعثتها المينورسو المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وتذكرها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال.

وأكدت اللجنة على تضامنها المطلق واللامشروط مع نضالات جميع ابناء الشعب الصحراوي بالأرض المحتلة والمنتفضين ضد سياسة الاحتلال المغربي الدنيئة ومطالبهم المشروعة  من اجل التمتع بخيرات وثروات الشعب الصحراوي التي تنهب بغير حق.

وعبر البيان عن إدانته "بشدة" المساعي الدنيئة للإتحاد الأوروبي الرامية لتضمين الصحراء الغربية بشكل غير قانوني في اتفاقات تجارية مع المغرب في خرق سافر لقرارات محكمة العدل الأوروبية وعدم سعيه وبشكل صادق ونزيه للحصول على موافقة الشعب الصحراوي، بحيث أن  البحث عن التشاور مع ادولة الاحتلال لا يتماشى بتاتا مع قراري محكمة العدل الأوروبية ، والذي يعتبر الصحراء الغربية منطقة منفصلة ومتميزة عن المملكة المغربية.

وحذرت اللجنة من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية الرهيبة، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والضغط على المغرب لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة و العمل على وإيجاد آلية أممية مستقلة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.

وأضاف البيان " أن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان وهي تتابع بانشغال عميق تدهور اوضاع حقوق الانسان بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، في ظل تنامي وتيرة القمع الممنهج والممارسات المشينة والمنافية لكل الاعراف والمواثيق الدولية من قبل السلطات المغربية". (واص)

090/105.