تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تعليق الوزير المنتدب المكلف بأوروبا على تصويت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي يشمل بصفة غير شرعية أراضي الصحراء الغربية

نشر في

بروكسل 22 نوفمبر 2018 (واص) - أبرز عضو الأمانة الوطنية الوزير المنتدب المكلف بأوروبا السيد محمد سيداتي ، أن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي اجتمعت يوم الأربعاء 21 نوفمبر للتصويت على "اقتراح لقرار المجلس بشأن إبرام الاتفاق في شكل تبادل الرسائل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بشأن تعديل البروتوكولين1 و4 للاتفاقية الأورومتوسطية للشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي من جانب والمملكة المغربية من جانب آخر ؛ حيث يشجع النص الذي تبنته لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي على إدراج الصحراء الغربية بشكل غير قانوني في نطاق هذه الاتفاقية.
وأوضح الوزير في تعليق له على القرار ، أنه وعلى الرغم من إصرار المفوضية الأوروبية وبعض الدول الأعضاء مثل فرنسا وإسبانيا ، أكدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي على أن هذا لا يعني الاعتراف بأي سيادة للمملكة المغربية على أراضي الصحراء الغربية
كما أشارت إلى أن هذه المنطقة غير متمتعة بالاستقلال ولازالت تخضع لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار، مما يعني حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وأصرت على أن موقف الاتحاد الأوروبي لا يزال يمثل دعما كاملا لجهود الأمم المتحدة "لتحقيق حل عادل ونهائي ومقبول للطرفين يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية ، وفقا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪولي وﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ المﺘﺤﺪة وﻗﺮاراﺗﻪ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
وفي سياق متصل ، أعربت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي عن دعمها الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر في استعداده لدعوة الأطراف إلى التفاوض"دون شروط مسبقة وبحسن نية".. 
وأصرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي على أنه من الضروري أن يضمن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب احترام القانون الدولي ، بما في ذلك حقوق الإنسان ، وكذلك احترامه القرارات ذات الصلة الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
ورغم أن النص المعتمد يصرح بتمديد اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى أراضي الصحراء الغربية ، فإن التمديد يبقى غير قانوني في نظر محكمة العدل للاتحاد الأوروبي دون موافقة شعب الصحراء الغربية من خلال ممثله الشرعي جبهة البوليساريو ، وقرارات محكمة العدل الأوروبية لا مفر منها ، والأمر متروك الآن للاتحاد الأوروبي من خلال برلمانه ، أن يحترم قرارات عدله ليس فقط بالكلمات بل أيضا بالعمل.
( واص ) 090/100