تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تقرير كورنر يشير إلى العراقيل التي يضعها المغرب أمام عمل البعثة الأممية

نشر في

نيويورك (الأمم المتحدة) 13 أكتوبر 2018 (واص) - لا زال المغرب مستمرا في وضع العراقيل أمام عمل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من خلال "شروط إدارية" تعيق مهمتها ، حسبما جاء في تقرير مستقل لعمليات البعثة الأممية طالبت به الأمم المتحدة. 
وأكد ذات التقرير الأممي حول الصحراء الغربية الذي أنجزته الخبيرة المستقلة ديان كورنر على "تحفظات بخصوص بعض الشروط الإدارية المفروضة على البعثة" من  قبل المغرب.
وتشير الوثيقة الأممية التي نشرت يوم الأربعاء الماضي بمناسبة المحادثات الأولية حول الوضع في الصحراء الغربية ، إلى نتائج هذا التقييم المستقل الذي قامت به الممثلة الخاصة السابقة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا).
واستنادا إلى استنتاجات هذا التقييم ، فإن الهيئة الأممية تؤكد على "إصرار المغرب على وضع مركبات المينورسو لوحات ترقيم مغربية وليست أممية وأن يتم  ختم جوازات السفر في العيون".
ويؤكد الأمين العام الأممي السيد أنطونيو غوتيريس في هذا التقرير أنه إذا كان دور البعثة حاسما في مراقبة وقف إطلاق النار إلا أن إمكانياتها التقنية تبقى بحاجة إلى تحسينات من أجل مساعدتها على القيام بنشاطات المتابعة وإخماد النزاعات.
ويضيف ذات التقرير أن الانتهاكات المغربية خلال الفترة التي شملها التقييم كانت تلقائية حيث سجلت المينورسو ستة انتهاكات للاتفاق العسكري رقم1 على يد الجيش الملكي المغربي التي جاءت لتضاف للانتهاكات العشرة المستمرة.
أما اثنين من تلك الانتهاكات فكانت ذات طبيعة عامة وثلاثة منها تتمثل في أن الاتفاق العسكري رقم 1 يعتبرها "تعزيزات تكتيكية" والأخير شكل انتهاكا لحرية الحركة ، حسب ذات المصدر.
للتذكير ، فإنه في نهاية شهر مارس 2018 لاحظت دورية برية للمينورسو أن الجيش الملكي المغربي يعيد بناء جدار رملي تم إنشاؤه سنة 1987 بجوار منطقة المحبس وأوضحت الأمم المتحدة في هذا السياق أن السلطات المغربية واصلت في سنة 2018 أشغال الانجاز رغم الرفض الذي أبدته المينورسو على الطلبات الثلاثة بإعادة البناء التي تقدم بها المغرب سنة 2017.
وجاء في الوثيقة ذاتها أن "المينورسو كانت قد رفضت الطلبات الثلاثة (التي قدمها المغرب) على اعتبار أن إعادة بناء جدار موجود من قبل يشكل تعزيزا وبالتالي يتعارض مع الاتفاق العسكري رقم1" ، كما اكتشفت البعثة الأممية أن جدارا جديدا أكبر (بارتفاع من 3 إلى 4 أمتار ومن 8 إلى 10 أمتار عرضا) كان بصدد الإنشاء فوق جدار موجود من قبل بارتفاع من 1 إلى 1.5 مترا ويمتد على 36.8 كلم من الشمال إلى الجنوب وبالموازاة مع الجدار الرملي.
وفي معرض إحصائها لتلك الانتهاكات ، أكدت الأمم المتحدة أن البعثة سجلت كذلك عدة مراكز جديدة للمراقبة وأربعة مداخل تسمح بالتنقل بين الوحدات الواقعة بالقرب من الجدار الرملي.
أما "في نهاية شهر ماي 2018 فقد أكدت البعثة الأممية وجود 13 مركزا جديدا للمراقبة تابعة للجيش الملكي المغربي على بعد 15 كلم تقريبا من الجدار الرملي لبئر قندوز في الجزء الجنوبي من الإقليم".
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن المسألة قد أحيلت لفوج العمل حول الانتهاكات الذي أقر أن مراكز المراقبة تشكل انتهاكا للاتفاق العسكري رقم1.
في ذات السياق- تضيف الأمم المتحدة- اكتشفت دوريات برية تابعة للبعثة الأممية 10 مراكز مراقبة جديدة في المناطق المجاورة والتي لازالت في طور الدراسة من قبل فوج العمل حول الانتهاكات وذلك أثناء إعداد هذا التقرير. 
( واص ) 090/100