تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مجلس الأمن الدولي يمدد عهدة بعثة المينورسو لستة أشهر

نشر في

نيويورك 28 أبريل 2018 (واص)- مدد مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة ، عهدة بعثة المينورسو لستة أشهر بدل سنة ، داعيا طرفي النزاع في الصحراء الغربية (المغرب وجبهة البوليساريو) إلى استئناف المفاوضات المباشرة.http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2414%20(2018)
وجدد المجلس تأكيده على "دعمه التام" للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي هورست كوهلر لإعادة بعث جولة مفاوضات خامسة بديناميكية جديدة" من أجل التوصل إلى حل سياسي يقبله الطرفان يضمن "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
ولم يخضع المشروع النهائي إلى تغييرات كبيرة مقارنة بالنسخة الأولى التي تم التفاوض عليها منذ بضعة أيام ، كما أن تمديد عهدة بعثة المينورسو بستة أشهر بدل سنة من شأنه إعطاء فرصة لمجلس الأمن لإعادة طرح القضية الصحراوية على طاولة المحادثات في أكتوبر.
وأكد مجلس الأمن في مشروع لائحة حول بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء  تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) أن تقدم المفاوضات أمر أساسي لتحسين حياة الشعب الصحراوي.
ويشدد النص النهائي على ضرورة إعادة بعث مسار السلام المتوقف منذ 2012،  داعيا طرفي النزاع إلى "مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة وبحسن نية".
كما أن هذا النص ظرفي حيث شددت الولايات المتحدة الأمريكية التي صاغته على أن تكون مدة العهدة ستة أشهر للتمكن من إعادة دراسة الملف شهر أكتوبر وتقييم التقدم المحرز من أجل إعادة بعث مسار السلام ، كما أن هناك توافق في مجلس الأمن للتركيز في اللائحة الجديدة على تسوية سياسية لهذا النزاع الذي يمتد منذ 40 سنة.
واعتبرت كل من روسيا والسويد وهولندا وكازاخستان والصين ، أن النص يجب أن يرتكز على المسار السياسي بهدف تقديم دعم أكثر فعالية للمبعوث الشخصي هورست كوهلر في مهمة الوساطة التي يقوم بها.
واعتبرت هذه الدول أنه من غير المعقول التركيز في اللائحة على منطقة الكركرات في حين أن تسوية الأزمة في هذه المنطقة العازلة  قد ورد التكفل به في لائحة سابقة لمجلس الأمن كان المغرب قد عارضها.
ومن خلال تضخيم أزمة الكركارات ، فإن المغرب وفرنسا يريدان صرف نظر مجلس الأمن عن المشكل الحقيقي وهو حالة الانسداد التي يوجد فيها مسار السلام.
للتذكير ، فقد رفض المغرب إرسال بعثة أممية للوقوف ميدانيا على الجزء الذي كان سبب اختراق اتفاق وقف إطلاق النار في هذه المنطقة التي تراقبها الأمم المتحدة واعتبرها "غير مناسبة ولا ملائمة".
كما فندت الأمم المتحدة بشكل قاطع اتهامات المغرب حول التواجد المزعوم لجبهة البوليساريو بالكركرات والذي كان متبوعا بتذكير هام حول الحدود الجغرافية لهذه المنطقة التي لا تضم بأي حال من الأحوال الأراضي المحررة كبئر لحلو والتفاريتي.
( واص ) 090/700/100