تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

أي محاولة اليوم لتبرير التعامل الأوروبي مع دولة الاحتلال المغربي، هو انتهاك لمبادئ القانون الأوروبي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني (رئيس الجمهورية)

نشر في

الشهيد الحافظ 13 يناير 2018 (واص)- اعتبر رئيس الجمهورية، الامين العام لجبهة البوليساريو السيد ابراهيم غالي، بأن أي محاولة اليوم لتبرير التعامل الأوروبي مع دولة الاحتلال المغربي، هو انتهاك لمبادئ القانون الأوروبي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، جاء ذلك  في كلمة خلال استقباله للجنة المتابعة لتطبيق مقررات ندوة التنسيقيات  الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي "تاسك فورس" بمقر رئاسة الجمهورية.
"اي محاولة اليوم لتبرير التعامل الأوروبي مع دولة الاحتلال المغربي بما يمس حقوق الشعب الصحراوي وسيادته على بلاده وثرواتها الطبيعية، إنما هو إمعان في الاعتداء على شعب مظلوم، وانتهاك لمبادئ القانون الأوروبي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني" يقول رئيس الجمهورية.
و اكد السيد ابراهيم غالي، في كلمته، ان حكم المحكمة الأوروبية واستنتاجات محاميها العام إنما تؤكد أن الوجود المغربي في الصحراء الغربية هو مجرد احتلال عسكري لا شرعي، وأن أي اتفاق معه يمس ذلك البلد، المنفصل والمتميز عن المملكة المغربية، هو "باطل قانوناً".
و ذكر السيد ابراهيم غالي، بأن الحجج التي قدمها المحامي العام لمحكمة العدل الاوروبية كانت دامغة والأدلة قاطعة والنصوص القانونية الدولية لا جدال فيها. ومع الأسف الشديد، يضيف رئيس الجمهورية، نجد من يستخف بالمجهود القانوني لخبراء ومختصين، يمثلون نخبة الفكر والحضارة الأوروبية، وما تحمله من قيم العدالة والنزاهة والشفافية، ويعمد إلى تصويره على أنه مجرد مناورات سياسية أو مضاربات اقتصادية.
و اضاف قائلا :"إنه لمن الصعب تصديق أن يكون هناك في أوروبا اليوم من يسعى لافتراس القيم وتدمير الأخلاق وتحطيم المبادئ وانتهاك الشرعية".
و قال الامين العام لجبهة البوليساريو، بأن الموقف الأوروبي المنطقي والمعقول والمسؤول هو ذلك المدافع عن حق الشعب الصحراوي، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال.
و عبر رئيس الجمهورية عن أحر الترحاب بكل الأشقاء والأصدقاء الممثلين للحركة التضامنية العالمية مع الشعب الصحراوي، والذين يتواجدون بين ظهران شعبنا لحضور اجتماع مكتب التنسيقية  "تاسك فورس". كما حيا كافة الوفود القادمة من الجزائر وأنغولا وبلجيكا ومصر وإسبانيا وفرنسا وغانا وإيطاليا ونيجيريا وجنوب إفريقيا والسويد وسويسرا. (واص)
 
090/110