إكستريمادورا ( إسبانيا ) 17 ديسمبر 2017 (واص) - جددت المجموعات السياسية الممثلة في برلمان إكستريمادورا الإسبانية ، تمسكها بالحق الشرعي للشعب الصحراوي في تنظيم استفتاء حول تقرير المصير ، مطالبة بالاحترام الصارم للقانون الدولي ولوائح الأمم المتحدة.
وأكد بيان صادر عن هذه المجموعات وتمت المصادقة عليه بالإجماع ، أن "الوجود المغربي في الصحراء الغربية غير قانوني" و "لا يمكن أن تكون له آثار قانونية أو سياسية تمس بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال" ، مذكرين ب "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع المرتكبة من طرف المغرب بالأراضي الصحراوية المحتلة".
وطالب هؤلاء البرلمانيون ب "احترام لوائح الأمم المتحدة وحقوق الإنسان بالصحراء الغربية" مؤكدين أن "جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي المعترف به من طرف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".
ووصفت المجموعات السياسية الممثلة في برلمان إكستريمادورا ، قرار محكمة العدل الأوربية بالإيجابي للغاية ، والذي أشار إلى أن الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يشمل موارد الأراضي الصحراوية ، وأكد البيان أن احتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب "غير معترف به من طرف الاتحاد الأوروبي أو من طرف الدول الأعضاء فيه ولا من طرف منظمة الـمم المتحدة".
وجددت المجموعات المذكورة "تضامنها المطلق مع المعتقلين السياسيين مجموعة أكديم إزيك" مطالبة المغرب ب "إطلاق سراحهم فورا والتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان بالسجون وإنهاء الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية".
ووجه البرلمانيون نداءً لمنظمة الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل عادل ونهائي للنزاع الصحراوي مؤكدين أن هذا الحل يجب أن يمر عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير من خلال تنظيم استفتاء ، وأكدوا أنهم سيواصلون التنديد بنهب الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية من طرف الحكومة المغربية ، مطالبين المؤسسات الناشطة بالمنطقة باحترام القانون الدولي وحقوق السكان الصحراويين.
وحث البيان الأمم المتحدة على توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الصحراويين بالأراضي المحتلة ، كما دعوا الهيئات العمومية بإسبانيا إلى الاستمرار في تكثيف التضامن والدعم الإنساني للاجئين بالمخيمات وللسكان الصحراويين بالأراضي المحتلة.
( واص ) 090/100