تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان يعبر عن تضامنه المطلق مع كافة أطفال العالم بمناسبة اليوم العالمي للطفل

العيون المحتلة 20 نوفمبر 2017 (واص) - عبر تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ، عن تضامنه المطلق مع كافة أطفال العالم بمناسبة اليوم العالمي للطفل ، وتحديدا مع أبناء المعتقلين السياسيين الصحراويين المتواجدين قسرا بمختلف السجون المغربية لأسباب مرتبطة بنشاطهم الحقوقي والنقابي ومواقفهم المبدئية من قضية الصحراء الغربية.

وأبرز بيان للتجمع ، أن معظم دول العالم تخلد بتاريخ 20 نوفمبر من كل سنة اليوم العالمي للطفل طبقا لتوصية الأمم المتحدة الصادرة سنة 1954 ، والذي اعتبرته يوما لتعزيز الترابط الدولي وللتآخي والتفاهم والتوعية بين الأطفال فيما يضمن تحسين رفاهيتهم طبقا لحقوقهم المكفولة في المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة ، والتي يبقى على رأسها حقوق الطفل.

وأشار البيان إلى أن الأطفال بالصحراء الغربية لا زالوا يعانون من الحرمان ومصادرة مجموعة من حقوقهم مع ما عاناه أغلبهم في سنوات سابقة من انتهاكات خطيرة ويعانيه مجموعة منهم حاليا من انتهاكات جسيمة تمس من حقوقهم بسبب استمرار الدولة المغربية إما في اختطاف وتعذيب واعتقال العشرات من الأطفال ومحاكمتهم تعسفا أو تعذيب وتعنيف أمهاتهم وآبائهم بالشارع العام ، والزج ببعضهم في السجون المغربية على خلفية نشاطهم الحقوقي ودفاعهم عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وذكر التجمع أن مجموعة من العائلات الصحراوية يعاني أطفالها من الحرمان ومن مصادرة الحق في رؤية آبائهم لسنوات طويلة ، خصوصا وأن الدولة المغربية أصدرت أحكاما قاسية جدا تراوحت ما بين المؤبد و20 سنة سجنا نافذة في حق معتقلي قضية " أكديم إزيك " من ضمنهم آباء أطفال : إبراهيم الإسماعيلي أب ل 05 أبناء من ضمنهم قاصرون ، محمد باني أب ل 05 أبناء من ضمنهم قاصرون ، محمد بوريال أب لطفلين قاصرين ، سيدي عبد الجليل لعروصي أب لطفلين قاصرين والحسين الزاوي أب لطفلين قاصرين.

وأبرز البيان كذلك أن الدولة المغربية سبق وأن أصدرت كذلك أحكاما جائرة تراوحت ما بين 15 سنة سجنا نافذة و05 سنوات في حق يحي محمد الحافظ إعزة الأب ل 03 أبناء والأب أمبارك الداودي الأب ل 05 أبناء.

وفي هذا الصدد ، عبر تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ، عن تنديده باستمرار السلطات المغربية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق الأطفال الصحراويين وفي استمرارها في تشتيت العائلات الصحراوية وتمزيقها بين جزأين من خلال إقامتها لجدار رملي عسكري معزز بمختلف الأسلحة المتطورة والألغام المزروعة في تحد صارخ للمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، وطالب الدولة المغربية باحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية والإفراج الفوري عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين الصحراويين بما يضمن كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وعلى رأسها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.     

( واص ) 090/100