مدريد ( إسبانيا ) 11 نوفمبر 2017 (واص) - تظاهر آلاف الأشخاص الذين يمثلون الجمعيات الإسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي و الجالية الصحراوية المقيمة بإسبانيا, اليوم السبت بمدريد، للمطالبة بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية في أقرب الآجال.
ورفع المتظاهرون الذين انطلقوا من نهج أتوشا بمركز مدريد في اتجاه ساحة بوريتا ديل صول بالعاصمة الإسبانية, أعلاما صحراوية و لافتات تحمل شعارات تطالب بالسلم للشعب الصحراوي و حقه في تقرير مصيره و العدالة و احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة", كما رددوا شعارات "السلم و الحرية للشعب الصحراوي" و "المغرب مدان و إسبانيا مسؤولة" و "أين هي حقوق الإنسان" و شعارات أخرى أطلقت في هذه المظاهرة التي تنظم كل سنة بمدريد للتنديد بالاتفاقية الثلاثية التي ابرمت بمدريد في 14 نوفمبر 1975 والتي من خلالها ذهبت الصحراء الغربية ضحية للتقسيم والاحتلال من طرف المغرب وموريتانيا بالتواطؤ مع المستعمر الاسباني .
وأبرز المتظاهرون الذين قدموا بالآلاف من جميع مدن إسبانيا معاناة الشعب الصحراوي نتيجة هذه الاتفاقات التي سمحت للمغرب بغزو و احتلال الأراضي الصحراوية بطريقة غير شرعية منذ 1975.
وتهدف هذه المظاهرة حسب التنسيقية الاسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي بادرت بتنظيمها لتسليط الضوء أكثر على القضية الصحراوية العادلة كما تمثل في نفس السياق فرصة لتوجيه نداء تحسيسي للرأي العام الدولي للتنبيه حول الوضعية الحالية للسكان الصحراويين الذين يعولون كثيرا على المساعدات الإنسانية الدولية.
وأكد منظموا هذه المظاهرة الحاشدة أن "كفاح الشعب الصحراوي يرتكز على إرادة قوية و صارمة من اجل استعادة حريته واستقلاله.
كما اغتنم المتظاهرون هذه المناسبة بما فيهم النائب الأوروبي السيدة بالوما لوبيز و النائب ديغو كاناميرو و كذا إيريك باتاليري للتذكير بالمسؤولية التاريخية للدولة الإسبانية في معاناة الشعب الصحراوي الذي ما يزال ينتظر تصفية الاستعمار من أراضيه.
كما أشار المتظاهرون إلى أن "انتهاك حق تقرير المصير في الصحراء الغربية ألقى بالشعب الصحراوي في مأساة و سبب اضطرابا لكامل منطقة شمال إفريقيا".
ودعا المشاركون في هذه التظاهرة "الدولة الإسبانية إلى تغيير سياستها بشأن الصحراء الغربية و لعب دور إيجابي في البحث عن حل عاجل و عادل و نهائي يفضي إلى تطبيق مخطط السلام عن طريق استفتاء تقرير المصير المعترف به في كافة لوائح منظمة الأمم المتحدة". و اضافوا أن جزء أكبر من المسؤولية يقع على عاتق أعضاء مجلس الأمن لاسيما فرنسا و أن "الحياد لا يوجد أثناء تطبيق القانون الدولي فكل من لا يدعم تطبيقه فهو بذلك يدعم انتهاكه".
كما طالب الناشطون الصحراويون و ممثلو العديد من الأحزاب السياسية المشاركة في هذه المظاهرة, بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين المسجونين بغير حق و بشكل غير قانوني في السجون المغربية و دعوا إلى احترام قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يستثني استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية من اتفاق الشراكة المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
( واص ) 090/700/110