تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

برلمان مقاطعة نافار الاسبانية يدعو الى احترام حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية

نشر في

مدريد  (اسبانيا)، 10 أكتوبر 2017 (واص)-  وافق الناطقون باسم المجموعات السياسية لبرلمان  نافار (اسبانيا), يوم الاثنين بالإجماع على تصريحين رسميين, دعوا فيهما الى  الاحترام التام لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية و نددوا  بالتجاوزات التي تخللت أطوار محاكمة المناضلين الصحراويين.
وجدّد النصان اللذان قدمتهما المجموعة البرلمانية (سلم و حرية في الصحراء),  النداء للحكومة الاسبانية حتى تفرض على المغرب "الاحترام التام لحقوق الإنسان  في أراضي الصحراء الغربية المحتلة و التوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي  يتعرض لها الشعب الصحراوي".
و يدعو النص الأول الذي وافق عليه مجلس الناطقين باسم برلمانيي نافار,  الحكومة الاسبانية الى العمل "بنشاط في الاتحاد الأوروبي حتى تتمكن بعثة  المينورسو من توسيع دورها الى مراقبة و حماية حقوق الإنسان في الصحراء  الغربية".
وطلب البرلمانيون من جهة أخرى في هذا التصريح من الحكومة الاسبانية منح  الوضع الدبلوماسي لتمثيلية جبهة البوليساريو في اسبانيا, بصفته "الممثل الوحيد  والشرعي للشعب الصحراوي, و المعترف به من طرف منظمة الأمم المتحدة", و طلبوا  منها أيضا الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".
ويندد التصريح الرسمي الثاني و الذي حضي بموافقة الأغلبية, "بالتجاوزات  و نقص الضمانات" في محاكمة المناضلين الصحراوين لحقوق الإنسان لمجموعة أكديم  ايزيك "الذين أصدرت محكمة الاستئناف لسلا (الرباط) أحكاما قاسية في حقهم" في  شهر يوليو الماضي.
وتمت الإشارة في النص الذي استدل بتقارير و تصريحات منظمات الدفاع عن  حقوق الإنسان و الملاحظين الدوليين المطلعين على سير محاكمات أكديم ايزيك الى  "أن ما حدث مخالف لتعليمات التصريح العالمي لحقوق الإنسان و للعقد الدولي  للحقوق المدنية و السياسية".
ودعا الناطقون باسم برلمان نافار من جهة أخرى حكومتهم و الحكومة  الاسبانية و الهيئات الأوروبية و كذا المجموعة الدولية الى متابعة التنديد بكل  انتهاكات حقوق الإنسان التي يمكن أن تقع في أراضي الصحراء الغربية المحتلة.
وجدد برلمانيو نافار المشكلين في المجموعة المشتركة "سلم و حرية للشعب  الصحراوي", في تصريحيهما التزامهم بمواصلة العمل من اجل  الدفاع عن احترام لوائح الأمم المتحدة.
وكانت المجموعة البرلمانية المشتركة "سلم و حرية للصحراء الغربية" لبلاد  الباسك قد جددت مؤخرا تأكيد دعمها للشعب الصحراوي, مطالبة المجموعة الدولية  بالسهر على احترام اللوائح الأممية المتعلقة بتنظيم استفتاء لتقرير المصير  يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مستقبله بكل حرية و ديمقراطية. كما نظمت مظاهرات و تجمعات شعبية عبر كامل اسبانيا قصد التنديد بانتهاكات  حقوق الإنسان والمطالبة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين ل"اكديم ايزيك".  (واص)
090/105.