تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مجلس حقوق الإنسان : دعوات للفريق العمل المعني بالإعتقال التعسفي إلى تبني قضية معتقلي أكديم إزيك

نشر في

جنيف (سويسرا) 20  سبتمبر 2017 (واص) ناشد نشطاء حقوقيون خلال ندوة إحتضنها مجلس حقوق الإنسان الأممي، فريق العمل المختص بالإعتقال التعسفي إلى تبني ملف المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك الذين يقبعون بالسجون المغربية منذ نوفمبر من سنة 2010 مباشرة عقب تفكيك السلطات المغربية بالقوة لمخيم أكديم إزيك.
المحاضرون خلال الندوة التي نظمتها الحركة الدولية من أجل المصالحة، تطرق إلى ظروف وأسباب إعتقال مجموعة أكديم إزيك والطريقة التي تمت بها عملية الإختطاف إضافة إلى أصناف التعذيب الذي مورس في حقهم خلال فترة التحقيق التفصيلي والترحيل إلى سجن سلا1 و2 والمعاملة العنصرية الممهنجة التي كانوا عرضة لها من طرف إدارة السجن ومندوبية السجون.
السيدة "هيلين لوجاي" عرجت خلال مداخلتها على محاولات الدولة المغربية المتكررة لتنصل من مسؤولياتها المباشرة في النعذيب الذي تعرض له المعتقلون السياسيون الصحراويون، حيث أشارت في هذا الجانب إلى تقرير اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب الذي أدان الدولة المغربية في الشكوى التي تقدمت بها منظمة "أكاط" حول التعذيب الذي تعرض له المعتقل السياسي الصحراوي "أصفاري النعمة".
مسؤولة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنظمة المسيحية لمناهضة التعذيب "أكاط" تطرقت إلى المحاكمات الصورية في حق مجموعة أكديم ازيك أمام المحكمة العسكرية بالرباط التي أصدرت أحكام قاسية في حق المجموعة سنة 2013 وحكم محكمة النقض سنة 2016 الذي أسقط تلك الأحكام الجائرة بحجة انعدام الأدلة الكافية لإدانة المعتقلين، التي تم بموجبها إحالة القضية على إستئنافية سلا التي أصدرت نفس الأحكام في حق المجموعة في محاكمة غير عادلة حسب تقارير هيئة الدفاع التي إنتدبتها المنظمة للدفاع عن المعتقلين السياسيين الصحراويين.
من جهته الناشط الحقوقي الصحراوي مصطفى المشظوفي أشار إلى الوضع المزري للمعتقلين السياسيين الصحراويين وما تعرضوا له داخل السجون الثلاثة التي  مروا منها وكذا الحرمان من كل الحقوق والواجبات التي تكفلها له العهود والمواثيق مثل الحق في التطبيب، الزيارة المفتوحة والتواصل مع العالم الخارجي .
عضو لجنة عائلات المعتقلين مصطفى المشظوفي أثار ما تتعرض له عائلات المعتقلين من مضايقات خلال زيارة أبنائهم التي تصل في بعض الأحيان حد المنع، إضافة إلى حرمانهم من الحق في التظاهر كتعبير منهم عن رفضهم  للأحكام الجائرة في حق أبنائهم والمطالبة بإطلاقهم سراحهم.
وفي ذات السياق الناشط الحقوقي "حسنة عليا" إستهل مداخلته بالحديث عن مخيم أكديم إزيك الذي شيده الصحراويون سنة 2010 والأسباب التي جعلت آلاف الأسر الصحراوية إلى الإلتحاق بالمخيم من أجل المطالبة بحقوقهم السياسية، الاجتماعية والاقتصادية بطريقة سلمية حضارية.
كما تطرق الناشط الحقوقي المحكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد من طرف المحكمة العسكرية المغربية، بشكل مفصل إلى الهجوم الوحشي التي تم خلاله تفكيك المخيم من طرف السلطات المغربية، ومداهمة منازل المدنيين الصحراويين وإعتقال عدد من النشطاء الحقوقيين والإعلاميين بطريقة غير قانونية، كما عرج على ظروف التوقيف والتحقيق والتهديد خلال توقيفه والتحقيق معه من قبل أجهزة الدرك والشرطة.
وأختتم السيد حسنة عليا مداخلته بدعوة المنتظم الدولي والمنظمات الحقوقية الغير حكومية إلى التدخل العاجل من أجل حماية المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة من آلة القمع المغربية، خاصة النشطاء الإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
  120/ 090(واص)