تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مجلس كناري الكبير يرفض قرار رسم الحدود البحرية بين المغرب و جزر الكناري

نشر في

مدريد 30 يوليو 2017 (واص)- رفض المجلس البلدي للكناري الكبير وعلى رأسه  المجموعات السياسية للكناري الجديد والحزب الاشتراكي خلال جلسته العادية  المنعقدة الجمعة قرار المغرب القاضي برسم حدوده البحرية أمام جزر الكناري  بضم مياه الصحراء الغربية, حسب مسؤول التضامن الوطني, كارميلو راميراز.
في هذا الصدد  صرح السيد راميراز أن هذا القرار "يؤثر بشكل جدي على جزر الكناري لقربه من الصحراء الغربية بحوالي 100 كلم إضافة الى النتائج التي تكون  له على اقتصاد واستقرار إقليم هذه الجزر".  كما أشار هذا المستشار الى الوجود  المحتمل للمحروقات والمعادن النادرة في المياه الواقعة بين الصحراء الغربية  وجزر الكناري "مما يثير اهتمام المغرب".
و عليه فان المغرب ينتهك بشكل خطير القانون الدولي بما أن المياه الإقليمية للصحراء الغربية لا تخضع لسيادته و لأنها تعتبر إقليما غير مستقلا و محتلا بطريقة غير قانونية من طرف المغرب.
و في مذكرته  أكد مجلس الكناري الكبير أن القرار المغربي "يعد انتهاكا  للعديد من اللوائح مثل اللائحة الأممية 1514 التي تعترف بحق الشعب الصحراوي في  تقرير المصير و عدة لوائح أخرى لمجلس الأمن الأممي التي تعترف هي الأخرى بحق  الشعب الصحراوي في تقرير المصير، إضافة الى قرار محكمة العدل الأوروبية التي  استثنت الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوربي و المغرب و التي هي غير قابلة  للتطبيق على الصحراء الغربية".
و قال ان "هذه الانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان تتطلب ردا من الأمم المتحدة  و الاتحاد الأوربي اللذين يجب عليهما حمل الحكومة المغربية على احترام  القواعد".
وبرفضه هذا القرار المغربي الذي يضم المياه الإقليمية للصحراء الغربية  التي لا تخضع لسيادته،  طالب مجلس الكناري الكبير من الحكومة الاسبانية "إدانة  هذا الوضع وإجبار المغرب على الامتثال للقانون الدولي".
كما دعت المذكرة المصادق عليها  حكومة جزر الكناري الى "متابعة هذه  المسألة عن كثب" و الى احترام حقوق الشعب الصحراوي خصوصا طلبه المتمثل في  تنظيم استفتاء حول تقرير المصير و مطالبة المغرب ب "التوقف عن انتهاك حقوق الصحراويين المقيمين بالأراضي المحتلة و وضع حد لنهب الموارد الطبيعية للصحراء  الغربية".
و للإشارة فقد صادقت الحكومة المغربية مطلع يوليو على مشروع قانون و مرسوم لرسم الحدود البحرية بعرض جزر الكناري بإدراج مياه الصحراء الغربية.  و لقي هذا القرار الأحادي الذي اتخذه المغرب انتقادا شديدا كما نددت به العديد من الشخصيات و الأحزاب السياسية الاسبانية. (واص)
090/110/700