شبكة برلمانيين من أجل الصحراء الغربية السويدية تراسل الحكومة المغربية بخصوص محاكمة مجموعة كديم إزيك و تطالبها بإطلاق سراحهم

ستوكهلم (السويد) 27 يوليو 2017 (واص) ـ بعثت  اليوم  الخميس شبكة برلمانيين من أجل الصحراء الغربية السويدية اليوم برسالة إلى الحكومة المغربية بخصوص الأحكام القاسية التي أصدرتها المحكمة المغربية في حق مجموعة كديم إزيك.

وجاء في الرسالة التي وقعها نيابة عن الشبكة كل من السيدة لوتا جونسون، نائبة عن حزب اليسار، و السيد جوهان بوسر، نائب عن الحزب  الإجتماعيالديمقراطي، أن الشبكة تكاتب الحكومة المغربية بعد صدور الأحكام الخطيرة و الجائرة، التي تراوحت بين 20 سنة و السجن المؤبد، في حق مجموعة ال 25 صحراوي لمجرد مشاركتهم في مخيم الاحتجاج الكبير الذي اقامه الصحراويون بمنطقة كديم إزيك خارج مدينة العيون في 2010.

و ذكّرت الرسالة الحكومة المغربية بأن مئات العائلات الصحراوية قررت في 2010 الإحتجاج بطريقة سلمية،بنصب خيمها بمنطقة كديم إزيكعلى مشارف عاصمة الإقليم، و المطالبة بحقوقها الأساسية الإقتصادية و الإجتماعية. ذلك الإحتجاج الذي إستجاب له آلاف الصحراويين الذين إلتحقوا حينها بذلك المخيم، تضيف الرسالة.

و جاء في الرسالة، ان السلطات المغربية فككت مخيم كديم إزيك بعنف، مستخدمة الذخيرة الحية، خراطيم المياه، الغازات المسيلة للدموع، و النار. و تضيف، ان مئات الصحراويين تم إعتقالهم حينها، و 25  منهم و إخضاعهم لمحكمة عسكرية ظالمة، حكمت عليهم بأحكام قاسية تراوحت بين 20 سنة و السجن مدى الحياة. الأدلة التي واجهت بها تلك المحكمة المعتقلين كانت مأخوذة بالقوة و تحت التعذيب. وحيث أن مبدأ تقديم مدنيين أمام محكمة عسكرية هو في حد ذاته مناقض للقانون الدولي، أدى الضغط الذي مورس على المغرب إلى قبوله إعادة محاكمة المجموعة أمام محكمة مدنية

وتضيف الرسالة انه يبدو أن المحكمة المدنية، من خلال الأحكام التي أصدرتها يوم 19 يوليو الجاري، لم تفعل سوى  تكرا ر ما قامت به المحكمة العسكرية. ما أدى بالمراقبين الدوليين، الذين حضروا أطوارها، إلى تشبيهها بالمسرحية. حيث أن الإعترافات التي تم أخذها تحت التعذيب تم الإحتفاظ بها كأداة إدانة.كذلك لم يتم فتح تحقيق جديد حول تلك الأحداث. و لقد إنتقدت منظمة العفو الدولية بشدة عجز أو غياب إرادة السلطات المغربية في توفير محاكمة عادلة لهذه المجموعة.

و طالبت شبكة برلمانيين سويديين من أجل الصحراء الغربية الحكومة المغربية بإحترام حقوق الانسان للصحراويين و التوقف عن نهب ثروات الصحراء الغربية الطبيعية. كما طالبت بإجراء تحقيق دولي مستقل حول ممارسات التعذيب الذي مورس على معتقلي كديم إزيك و بقية معتقلي الصحراء الغربية.و طالب البرلمانيون السويديون كذلك الحكومة المغربية الإعتراف بكل الصحراويين المعتقلين بالسجون المغربية لأسباب سياسية كمساجين سياسيين و إطلاق سراحهم في أقرب وقت.

  120/ 090(واص)