الأمانة الوطنية تدين بشدة استمرار عمليات النهب المغربي للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية

الأمانة الوطنية تدين بشدة استمرار عمليات النهب المغربي للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية

بئر لحلو، 21يونيو2017 (واص) أدانت الأمانة الوطنية بشدة استمرار عمليات النهب المغربي للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية. مذكرة بهذا الخصوص بكل الأحكام والقرارات والاستشارات ذات الصلة، والتي كان آخرها حكم محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016، الذي يؤكد بأن الصحراء الغربية ليست جزءاً من المغرب وأن أي استغلال لثرواتها بدون موافقة الشعب الصحراوي هو انتهاك للقانون الدولي.

 وأشادت الأمانة الوطنية بالمتابعة القضائية في حق الشركات والجهات التي تتواطأ مع المملكة المغربية في عملية سرقة موصوفة، معتبرة أن توقيف السفن المحملة بالثروات الصحراوية المنهوبة، كما حدث في جنوب إفريقيا، هو تأكيد قاطع على أن المغرب مجرد قوة احتلال لا شرعي للصحراء الغربية، تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 وفي هذا السياق  توجهت الأمانة الوطنية بالشكر لكل الشركات التي قررت الانسحاب ووقف التعامل مع دولة الاحتلال في كل ما له صلة بالثروات الطبيعية في الصحراء الغربية.

 وطالبت الأمم المتحدة بتحمل المسؤولية في حماية ثروات الصحراء الغربية، كإقليم خاضع لها، ينتظر استكمال عملية تصفية استعمار، واتخاذ الإجراءات الصارمة والعاجلة لوضع حد لنهب هذه الثروات من طرف المغرب والأطراف المتواطئة معه، ومنع أي تصرف فيها بدون موافقة المالك الأصلي، الشعب الصحراوي، عبر ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو.

  120/ 090(واص)