نواب أوروبيون يحذرون اللجنة الأوروبية من "انتهاك محتمل" للقانون الأوروبي

بروكسل (بلجيكا)، 28 أبريل 2017 (واص)- طالب النائبان الأوروبيان  فلوران مارتشيليزي و جوديث سارجينتيني  اللجنة الأوروبية بالنظر "العاجل" في قضية الباخرة ألبيز  التي يحتمل أن تشكل انتهاكا للقانون الأوروبي والدولي بسبب الشحنة التي  تنقلها  كما يمكن لذات الشحنة أن تكون قد عبئت دون موافقة الشعب الصحراوي. 

وفي رسالة وجهها النائبان إلى كل من رئيسة الدبلوماسية الأوروبية  فريديريكا موغيريني  والمحافظين الأوروبيين المكلفين بالتجارة والشؤون الاقتصادية    سيسيليا مالمستروم و بيار موسكوفيتشي  قالا "نرغب في لفت انتباهكم الفوري إلى  قضية مستعجلة من المحتمل أن تكون انتهاكا صارخا لتشريع الاتحاد الأوروبي  وقرارات محكمة العدل الأوروبية وكذا القانون الدولي  بخصوص علاقاتنا التجارية مع الصحراء الغربية" .

وأكد النائبان في رسالتهما أن الباخرة التي تحمل شحنة طبيعتها مجهولة  قد  غادرت ميناء العيون بالصحراء الغربية المحتلة يوم 23 أبريل الماضي وهي الآن  تتوجه نحو ميناء دوردريخت بهولندا.

إضافة إلى ذلك  عبر النائبان عن "قلقهما" إزاء خروج الشحنة من الصحراء  الغربية  إذ "من الممكن أن يشكل ذلك انتهاكا مباشرا للحكم الأخير الصادر عن  محكمة العدل الأوروبية" التي خلصت يوم 21 ديسمبر الماضي إلى أن اتفاقات  الشراكة والتحرير بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية.

يذكر أن الحكم الأخير لمحكمة العدل الأوروبية يستثني نهائيا إقليم الصحراء  الغربية من مجال تطبيق اتفاقات الشراكة والتحرير المبرمة بين الاتحاد الأوروبي  والمغرب  كما يعترف تماما بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وكذا بسيادته  الدائمة على ثرواته الطبيعية كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

وتعترف محكمة العدل الأوروبية في قرارها بحق الشعب الصحراوي في أن يكون طرفا  ثالثا قد يتأثر بتطبيق الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب  كما يجب أن  يبدي موافقته على السلع الآتية من اقليمه.

وينص القرار أن كل عملية استيراد للمنتوجات الآتية من إقليم الصحراء الغربية  والموجهة للسوق الأوروبية دون موافقة الشعب الصحراوي  لا تتمتع بأي قاعدة  قانونية.

وقال النائبان " بما إننا نملك الأسباب التي تدفعنا للاعتقاد أن  القواعد المطبقة بخصوص شحنة الباخرة ألبيز التي ربما لم تحترم  نطلب من  اللجنة بصفتها حارسة على التشريع الأوروبي  أن تدرس هذه المسألة في القريب العاجل مع إبلاغ السلطات الهولندية والاسبانية المختصة لاتخاذ الإجراءات  اللازمة تجاه هذه الباخرة".

وأكد على ضرورة معاينة الباخرة وفحص وثائقها وشحنتها ،يشكل "مستعجل" و"ضروري" من أجل توضيح طبيعة  الشحنة ووضعها القانوني  إضافة إلى ضمان توقيفها في حال انتهاكها للقانون  الأوروبي.

وفي رسالة أخرى وجهها النائب الأوروبي مارتشيليزي إلى القنصل العام الاسباني  بهولندا  يطلب منه إجراء معاينة للشحنة المحمولة على باخرة ألبيز عند وصولها  ل دوردريخت  وذلك بما يتطابق مع أحكام اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية خاصة المادة 5  الفقرة Kو L.

بالفعل فان المادة 5 من اتفاقية فيينا تحدد المهام القنصلية و تذكر أيضا في  الفقرة Kأنه يمكن للقنصل ممارسة حقوق المراقبة و التفتيش المقررتين في قوانين  و أنظمة دولة الإرسال بشأن السفن البحرية و الباخرات العابرة للأنهار التي  تحملا جنسية دولة الإرسال و حول الطائرات المسجلة في هذه الدولة و كذا طاقمها.

و دعا النائب الأوروبي القنصل العام لإسبانيا بأمستردام إلى بحث أصل ووثائق  البضائع الموجودة على متن سفينة ألبيز للتأكد ما إذا كانت هذه الأخيرة مطابقة  للقانون الأوروبي.

و حسب مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية فان سفينة ألبيز المتوجهة حاليا  نحو ميناء دوردريخت تنقل حمولة جديدة من الملح لصالح مؤسسة (De Nederlandse  Zoutbank (DNZBو هي مؤسسة خاصة تنشط في مجال تخزين الملح و تضمن تموين  البلديات الهولندية بهذه المادة.

و أضاف ذات المصدر أنه من المقرر أن تصل السفينة المتواجدة حاليا في عرض  الساحل الشمالي-الغربي لإسبانيا في مستوى سان جاك دي كوبوستيل. في 23 أبريل 2017 وصلت سفينة شحن أخرى BBC Magellanإلى ميناء دوردريخت  بهولندا محملة بالملح الذي أتت به من ميناء العيون في الصحراء الغربية  حسب  ذات المرصد.

و كانت السفينة قد غادرت ميناء العيون في 15 أبريل متجهة مباشرة  نحو ميناء دوردريخت. و أكد مصدر بميناء دوردريخت لمرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية  أنه تم شراء الملح من قبل مؤسسة De Nederlandse Zoutbank. (واص)

090/105/700