تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الجمهورية الصحراوية تكشف نوايا المغرب داخل الاتحاد الأفريقي

نشر في

 
اديس ابابا (اثيوبيا) 21 ابريل 2017. (واص). نبهت الجمهورية الصحراوية أمام اجتماع لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقي، التي عقدت في أديس ابابا، في 19 أبريل 2017 الى خطورة  الخفايا الحقيقية والنوايا المبيتة للمملكة المغربية من مساعيها إلى دخول منظمة الاتحاد الأفريقي، و  توضيح  ضعف الحجج المغربية التي أدت إلى فشل اجتماع الشراكة بين الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي الذي كان مقررا في العاصمة السنغالية داكار، من 23 -28 مارس 2017.
وقدم الكاتب الاول بالبعثة الصحراوية لدى الاتحاد الافريقي السيد بابا عمار الباردي، عرضا مفصلا اطلع من خلاله اعضاء لجنة المندوبين الدائمين على هشاشة الحجج المغربية للاعتراض على مشاركة الجمهورية الصحراوية الدولة العضو المؤسس للاتحاد الأفريقي، مقدما أمام المجتمعين الوثائق القانونية التي تضمن مشاركتها وبالتالي سير ونجاح الاجتماع.
و جاء في المداخلة التي قدمتها الجمهورية الصحراوية ان المملكة المغربية تمارس سياسات مسممة هادفة إلى تفكيك وحدة المنظمة القارية و تدميرها من الداخل وإفشال مساعيها الرامية إلى تجسيد سيادة القارة وتحقيق برامجها الاقتصادية وهو ما يتناقض تماما مع الخطاب الذي تلاه الملك المغربي بعد حصول بلده على العضوية والذي أكد فيه أنه يدخل المنظمة ليساهم في تقويتها وتوحيدها.
مضيفة أن المغرب لم يحترم القانون الدولي و خاصة فيما يتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية بدليل ما قام به في اجتماع دكار حول الشراكة و عدم مراعاة القوانين والأحكام الدولية، ولكن هذا لا يمكن أن ينطلي على المنظمة القارية العتيدة التي أسست دعائمها على مواثيق وقوانين مبنية على احترام الإجراءات والقانون الأفريقي والدولي.
 "ان الاعتراضات المقدمة تتجاهل تماما الاستشارتين القانونيتين الواردتين في الفقرتين 6-7 من التقرير المقدم، والصادرتين عن كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة باعتبارهما الراعي الشرعي للإجراءات وقواعد الاجتماعات المعمول بها" .
و شدد السيد بابا عمار الباردي امام لجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الافريقي انه يتعين على  المغرب باعتباره البلد العضو رقم 55، اخترام مبادئ المنظمة القارية وجميع قوانينها واجراءاتها التنظيمية والمساهمة بإيجابية في تقوية روح الوحدة والتماسك بدل السعي غير القانوني والمدمر نحو افتعال الازمات و التشرذم والتفكك وهو ما سيجعل القارة تخسر كل إنجازاتها السياسية والاقتصادية التي ليس اقلها هذه المنظمة القارية الرائدة.
090/201 واص.