تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

"إن محاولة إلصاق تهمة الإرهاب بالشعب الصحراوي بربطه بجماعات الإرهاب لا يجد أي سند قانوني أو أخلاقي أو تاريخي" (بيان)

نشر في

الشهيد الحافظ 18 أبريل 2017 (واص) -  أكدت الحكومة الصحراوية في بيان صادر عن وزارة الإعلام اليوم الثلاثاء إن محاولة إلصاق تهمة الإرهاب بالشعب الصحراوي بربطه بجماعات الإرهاب لا يجد أي سند قانوني أو أخلاقي أو تاريخي. فهذه الجماعات وفكرها التكفيري التدميري تتعارض بشكل كامل ومطلق مع قيمه وتاريخه وعاداته، وتتنافى مع خط ومبادئ وتوجهات جبهة البوليساريو.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الصحراوية تدين بشدة وتنفي نفياً قاطعاً هذه الأساليب والمعلومات الكاذبة التي لن تثني الشعب الصحراوي عن مواصلة كفاحه المشروع، الطاهر، العادل والنزيه، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، من أجل انتزاع حقوقه، غير القابلة للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، تطبيقاً لميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
نص البيان :
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
       وزارة الإعلام
التاريخ : 18 أبريل 2017
بــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
مرة أخرى، تلجأ الحكومة المغربية إلى سياسة المغالطة والتضليل وتزوير الحقائق وتلفيق التهم، وهذه المرة عبر رئيس أحد فروع مخابراتها، المدعو عبد الحق الخيام، مدير ما يسمى المكتب المركزي للتحقيقات القضائية المغربي ، في حوار مع قناة  فرانس 24 الفرنسية، يوم الأحد، 17 أبريل 2017، تناقلته العديد من وسائل الإعلام المغربية.
في هذا الحوار حاول الخيام القيام بربط تعسفي مغالط بين الجماعات الإرهابية وبين جبهة البوليساريو، زاعماً أن 100 من المنتسبين إليها قد التحقوا بما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية داعش.
والحقيقة أن لجوء دولة الاحتلال المغربي إلى أساليب التزوير والمغالطة هذه يرتبط عادة بوجودها في حالة مواجهة مع المجتمع الدولي، نتيجة تعنتها وعرقلتها لجهود الأمم المتحدة، أو إخفاقاتها على مستوى الاتحاد الإفريقي أو للتغطية على واقع داخلي يتسم بأزمات سياسية واجتماعية واقتصادية.
لا يوجد انفصاليون في منطقة تيندوف الجزائرية المضيافة، وإنما مخيمات اللاجئين الصحراويين الذين كانوا ضحية الاجتياح الهمجي للقوات الملكية المغربية في 31 أكتوبر 1975 للصحراء الغربية، بما في ذلك استخدام قنابل النابالم والفوسفور الأبيض المحرمة دولياً. وهؤلاء اللاجئون كانوا كذلك ضحية  لهجوم إرهابي غادر في أكتوبر 2011، من طرف جماعة إرهابية تسمى جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، التي تشير معلومات إلى صلتها الوثيقة بالمخابرات المغربية.
إن التهديد الحقيقي للسلم والاستقرار في المنطقة يأتي من السياسات الخطيرة لدولة الاحتلال المغربي، القائمة على فلسفة التوسع والعدوان وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتنكر للحدود الدولية وغزو واحتلال أراضي الجيران.
الأرقام الرهيبة التي نشرتها مراكز دراسات دولية معروفة، مثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات والمجلس الاستشاري للأمن الخارجي للولايات المتحدة الأمريكية، والوكالة الأوروبية لتسيير الحدود الخارجية والمرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان و كتابة الدولة الأمريكية وغيرها، تجمع على أن المملكة المغربية هي أكبر منتج ومصدر للقنب الهندي في العالم. ولم يعد هناك أدنى شك اليوم في الدور الحاسم الذي تلعبه هذه المخدرات، التي تتدفق بتغاضي وتواطؤ مغربي إلى المنطقة، في دعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، وخاصة في منطقة الساحل، وما تجلبه من مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية على شعوب وبلدان المنطقة.
وبالمثل، فإن الكثير من التقارير الدولية تؤكد بأن من أكثر المنتسبين إلى تنظيم داعش ولجماعات إرهابية أخرى من جنسية مغربية، وأغلب المتورطين أو المخططين للهجمات الإرهابية الخطيرة التي وقعت في أوروبا هم من جنسية مغربية، وليس مستغرباً أن تكون المخابرات المغربية هي من تتولى بيع المعلومات حول أماكن تواجد العناصر الإرهابية المغربية في عقر دار أوروبا.
إن محاولة إلصاق تهمة الإرهاب بالشعب الصحراوي بربطه بجماعات الإرهاب لا يجد أي سند قانوني أو أخلاقي أو تاريخي. فهذه الجماعات وفكرها التكفيري التدميري تتعارض بشكل كامل ومطلق مع قيمه وتاريخه وعاداته، وتتنافى مع خط ومبادئ وتوجهات جبهة البوليساريو.
إن الحكومة الصحراوية تدين بشدة وتنفي نفياً قاطعاً هذه الأساليب والمعلومات الكاذبة التي لن تثني الشعب الصحراوي عن مواصلة كفاحه المشروع، الطاهر، العادل والنزيه، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، من أجل انتزاع حقوقه، غير القابلة للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، تطبيقاً لميثاق وقرارات الأمم المتحدة . (واص)
090/105/500.