الجزائر 06 مارس 2017 (واص) - أكد رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي اليوم الاثنين ، أن الموقف الأمريكي من القضية الصحراوية ظل على الدوام داعماً لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ، معبرا عن أمله في أن تساھم الإدارة الحالية برئاسة دونالد ترامب ، في تسريع الحل الديمقراطي العادل والدائم، بالتطبيق العاجل لخطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991.
وأبرز رئيس الجمهورية في حوار مع جريدة الخبر الجزائرية نشرته اليوم الاثنين "أن الموقف الأمريكي مبدئي، ومنسجم مع مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، ونأمل أن تساھم الإدارة الحالية، برئاسة دونالد ترامب، في تسريع الحل″.
وحول انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي ، أوضح الرئيس أن ذلك "تم بموافقة الدول الأعضاء ودون تصويت، وهذا أمر عادي ومتوقع، انطلاقاً من أن المملكة المغربية قد صادقت، دون شرط ولا قيد ولا تحفظ، على القانون التأسيسي للاتحاد. الأمر بهذا الشكل هو عودة المغرب إلى الصواب، وبالتالي انتصار للشرعية والقانون، وبالمحصلة انتصار للشعب الصحراوي الذي لا يريد سوى تطبيق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".
وعبر السيد إبراهيم غالي "عن الأمل في أن يكون المغرب صادقاً في التزاماته ، بعد المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد، وما يعنيه ذلك من امتثال لمقتضيات الشرعية الدولية. على كل حال، المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية كبلدين إفريقيين جارين وعضوین في منظمة الاتحاد الإفريقي".
وحول تطورات منطقة الكركرات ، أكد رئيس الجمهورية "أن الوضعية القائمة ناجمة عن خرق سافر من طرف المملكة المغربية لاتفاق وقف إطلاق النار، خاصة للاتفاقية العسكرية رقم 1 التي تنظم العلاقة بين طرفي النزاع من جهة والأمم المتحدة وبعثة المينورسو من جهة أخرى. وهو ما أجبر على الجيش الصحراوي في إطار واجبه ومسؤوليته، التدخل والوقوف في وجه تقدم القوات المغربية. حالة الاستفزاز، بكل ما قد ينجر عنها من انزلاقات ومخاطر، لا تزال قائمة، وتتحمل مسؤوليتها المملكة المغربية".
وأكد السيد الرئيس أن "الاستفزاز والتصعيد المغربي الخطير جاء للتغطية على واقع المواجهة المفتوحة القائمة بين المغرب والمجتمع الدولي، ممثلاً في الأمم المتحدة، بعد منع المبعوث الشخصي من زيارة المنطقة والتهجم على الأمين العام نفسه وطرد المكون المدني والسياسي لبعثة المينورسو" ، كما أن إقحام موریتانيا في الموضوع ليس بالأمر الجديد، في ظل سياسة تصدير الأزمات التي عـُرفت بها المملكة، والتي ظلت الجزائر ولا تزال ضحية لها، والقائمة على توريط أطراف خارجية للتشويش والمناورة لا غير.
وجدد السيد إبراهيم غالي في حواره مع جريدة الخبر الجزائرية ، التأكيد على أن الجمهورية الصحراوية عازمة على الاحتفاظ بعلاقات الأخوة وحسن الجوار مع الأشقاء في الجزائر وموریتانيا، والتعاون والتنسيق، خاصة في محاربة المظاهر والآفات الخطيرة التي تهدد شعوبنا وشبابنا أمنياً واقتصادياً واجتماعياً مثل الإرهاب والجريمة المنظمة، والتي تنجم في معظمها عن إغراق المنطقة بمخدرات المملكة المغربية، أكبر منتج ومصدر لمخدر القنب الهندي في العالم.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "الوضعية في الكركرات واضحة، وهي عبارة عن خرق وانتهاك مغربي سافر، وجب إنهاؤه دون مماطلة، في إطار مسؤولية بعثة المينورسو. لكن الخطير في الأمر أن فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، لا تزال إلى اليوم تحول دون اتخاذ موقف حاسم على مستوى المجلس".
وعن الدور المنتظر للأمين العام للأمم المتحدة الجديد ، أبرز السيد إبراهيم غالي "أن آانطونيو غوتيريس هو أكثر الأمناء العامين للأمم المتحدة اطلاعاً ومعرفة بخبايا وتفاصيل نزاع الصحراء الغربية. "نحن نأمل أن تكون هذه المعرفة الدقيقة عاملاً مساعداً، ولمَ لا حاسماً في جعل الأمين العام الأممي الجديد ينهي حالة الجمود القائمة أمام حل النزاع الصحراوي المغربي، باستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه، ووضع حد لسياسة العرقلة والمماطلة والاستهتار تجاه المنظمة الدولية التي تنتهجها المملكة المغربية. نعتقد أنه آن الأوان".
وفي جانب الثروات الطبيعية ، أكد رئيس الجمهورية أن "الواجهة القضائية والقانونية هي جبهة صراع محتدمة أخرى في كفاح الشعب الصحراوي. وقد كان قرار محكمة العدل الأوروبية نهاية السنة الماضية حاسماً في تحديد عناصر أساسية. فقد دعم الترسانة القانونية الدولية التي تؤكد بما لا یدع مجالاً للشك أن الصحراء الغربية ليست مغربية وأن لا سيادة للمغرب عليها، وأن جبهة البوليساريو ھي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، وأن استغلال ثرواتها الطبيعية دون موافقة الشعب الصحراوي، عبر ممثله الشرعي، انتهاك للقانون. من هذا المنطلق، قررت الجبهة التحرك بكل الوسائل المشروعة الممكنة للتصدي، باسم الشعب الصحراوي، لكل الشركات والجهات التي تعتدي على حقوق شعبنا، أينما كانت". مطالبا الاتحاد الأوروبي بالتقيد بقرار المحكمة الأوروبية، والاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي عامة بالتعامل بصرامة مع ھذا الملف "فأي استغلال للثروات الطبيعية من طرف المغرب یمس أراضي الجمهورية الصحراوية أو مياهها الإقليمية ھو عمل غير قانوني وغير أخلاقي، ولا يمكن القبول به، سواء في أوروبا أو إفريقيا أو أي بقعة من العالم".
وانتقد رئيس الجمهورية الموقف الفرنسي الذي يعارض تمكين بعثة المينورسو من آلية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها، حتى أصبحت البعثة الوحيدة من نوعها في العالم التي ليس لها مكون خاص بهذا المجال ، مذكرا بهذا الخصوص "أن سجل المغرب حافل بانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وھي موثقة في مئات التقارير لعشرات المنظمات المعنية، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وھي انتهاكات تجري في ظل الاحتلال والحصار المغربي ومنع وطرد المراقبين الدوليين".
وأكد السيد الرئيس في حواره مع صحيفة الخبر الجزائرية ، أن "التحرك على جبهة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية جزء من معركة الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال، وهو متواصل ويسجل حضوراً دائماً في مختلف المنابر ذات الصلة". وأريد هنا - يقول السيد إبراهيم غالي - أن أشيد بالهبّة الوطنية والدولية للتضامن مع معتقلي أكديم إزیك التي تعتبر قضية "من أبرز تجليات هذه الانتهاكات، حيث يتعرض مجموعة من النشطاء الحقوقيين لسلسلة غير منتهية من المحاكمات الصورية، انتقلت من العسكرية الظالمة إلى المدنية الجائرة، وهي كلها محاكمات احتلال عسكري مغربي، لا شرعية لها. والواقع أنها مجرد محاولة جديدة للتغطية على جريمة الهجوم العسكري المغربي الغادر في جنح الظلام في 8 نوفمبر 2010، على أكثر من 8000 خيمة في مخيم أكديم إزيك تضم زهاء 30000 من المدنيين العزل، من نساء وأطفال وعجزة وذوي احتياجات خاصة وغيرهم".
( واص ) 090/107/100