تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الحكومة الصحراوية تستنكر القمع المغربي للمظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير (بيان)

نشر في

الشهيد الحافظ 28 نوفمبر 2016 ( واص ) - استنكرت الحكومة الصحراوية ما تعرضت له النساء الصحراويات بالمدن المحتلة وجنوب المغرب ، من قمع وتنكيل في وقفات سلمية للتعبير عن احتجاجهن ورفضهن للاحتلال المغربي والتعبير عن التضامن مع المناضلة سكينة جد أهلو جراء ما طالها من ظلم.
وأبرز بيان لوزارة الإعلام اليوم الاثنين ، أنه مع حلول اليوم العالمي لمناهضة العنف والتعذيب ضد المرأة المصادف للخامس والعشرين من نوفمبر ، خرجت مجموعات من النساء الصحراويات بالمدن المحتلة وجنوب المغرب في وقفات سلمية للتعبير عن احتجاجهن ورفضهن للاحتلال المغربي ، والتعبير عن التضامن مع المناضلة سكينة جد أهلو جراء ما طالها من ظلم وما تعرضت له من قمع وتنكيل وإصابات.
وأوضح البيان أن هذه المظاهرات والمسيرات السلمية ، قوبلت من طرف قوات القمع المغربية بعنف تجاوز الاعتداء الجسدي بمحاولات التحرش ، لثني هؤلاء المقاومات عن نضالهن بيد أنهن كابدن وبحضارة التظاهر السلمي ، حفاظا على شروطه وقواعده .
وسجلت الحكومة الصحراوية بكل افتخار الدور الذي تلعبه المرأة الصحراوية بالمناطق المحتلة وجنوب المغرب وبالمواقع الجامعية ، من أجل تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال وبطرق سلمية ، مستنكرة ما تتعرض له نساؤنا الباسلات على أيدي قوات القمع المغربية من اعتداءات جسدية ومعنوية ، فضلا عن التحرش والإصابات ومسلسل جرائم العنف التي تطالهن منذ أزيد من واحد وأربعين سنة .
وأضاف البيان أن الحكومة الصحراوية وهي تعبر عن قلقها حيال ما تعيشه المدن المحتلة من الصحراء الغربية ، تدعو الأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية ، إلى تحمل مسؤولياتهما لصد التجاوزات المغربية التي تطال مدنيين عزل ، يرافعون عن حقهم في الحرية وتقرير المصير بطرق سلمية ، وتؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة لقوة الاحتلال التي تتجاوز بنود احترام حقوق الإنسان وتتمادى في الاضطهاد والتعسف لكبح جماح غاضبات صحراويات أنهكهن الاستعمار المغربي بالحرمان من التعبير عن حقهن في الحرية كحق أساسي ومشروع تكفله كل القوانين والمواثيق الدولية .
وجدد البيان استنكار الحكومة الصحراوية وبشدة تجييش المستوطنين والمدنيين المغاربة للزج بهم في مواجهة المواطنين الصحراويين الرافضين للاحتلال المغربي والعاقدين العزم على التصدي لسياسات النظام الاستعماري المغربي ، ووجهت نداءً إلى المجتمع الدولي من أجل الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الصحراوي وممارسة كل الضغوط وفرض العقوبات اللازمة على دولة الاحتلال المغربي حتى تمتثل للشرعية الدولية ، باعتبار الطريق الوحيد لإزالة فتيل التوتر واللا استقرار والانزلاق نحو الأسوأ ، هو الحل الديمقراطي الشفاف الذي يجسده الاختيار الحر للشعب الصحراوي عبر استفتاء لتقرير المصير والذي تتواجد بعثة الأمم المتحدة بالمنطقة من أجل تنظيمه .
وناشدت الحكومة الصحراوية في ختام بيانها ، المنتظم الدولي بضرورة ممارسة كل أشكال الضغط على الحكومة المغربية ، من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وفي مقدمتهم معتقلو أكديم إزيك والكشف عن مصير المفقودين الصحراويين ، ووقف نهب الثروات الصحراوية وإزالة جدار الذل والعار ؛ الجريمة ضد الإنسانية ومقاضاة مصمميه ومموليه ، إلى جانب فتح الإقليم أمام المراقبين الدوليين باعتبارهم أعين الميدان وشهود الحقيقة.
( واص ) 090/100