استنتاجات المحامي ميلكيور واتليت : جبهة البوليساريو تجدد استعدادها للتعاون مع شركائها الأوروبيين لاستئناف العملية التي تضمن الحفاظ على حقوق الشعب الصحراوي

بروكسل (بلجيكا)، 15 سبتمبر 2016 (واص) – أكدت جبهة البوليساريو استعدادها للتعاون مع شركائها في الإتحاد الأوروبي  في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم استئناف العملية التي تضمن الحفاظ على حقوق الشعب الصحراوي.  

وتمشيا مع هذه المجهودات، أضاف المنسق الصحراوي مع المينورسو السيد أمحمد خداد  في بيان صحفي أن جبهة البوليساريو مستعدة للعمل مع شركائها في الإتحاد الأوروبي إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم استئناف العملية السياسية التي تضمن الحفاظ على حقوق الشعب الصحراوي."

وكان المحامي العام المحكمة العدل الأوروبية السيد ميلكيور واتليت قد أكد في خلاصاته التي نشرت يوم الثلاثاء أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب ، وأن الاتفاق الفلاحي بين الإتحاد الأوروبي والمغرب لاينطبق على الصحراء الغربية.

وتم التوقيع على الإتفاق في عام 2012 وألغي في وقت لاحق من قبل محكمة العدل الأوروبية على أساس أن شعب الصحراء الغربية لم يستشر ولم يوافق على التجارة التي تمس من أراضيه و موارده.

وعلى هذا الأساس ونتيجة لذلك تم استبعاد الصحراء الغربية بوضوح من أي صفقات تجارية تشمل المغرب وغيره من الدول. وقد لفتت جبهة البوليساريو الانتباه منذ فترة طويلة إلى أن المغرب نهب واستغل موارد الصحراء الغربية، في انتهاك صريح للقانون الدولي.

و أكد أمحمد خداد، عضو الأمانة المنسق الصحراوي مع المينورسو ، الذي كان حاضرا هذا الأسبوع ببروكسل لسماع هذا القرار. في أعقاب استنتاجات المحامي واتليت ، أن  "هذا القرار هو رأي مهم ويؤكد مرة أخرى أنه بموجب القانون الدولي الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب ، مضيفا أن جبهة البوليساريو تنتظر الحكم النهائي للمحكمة بشأن هذه المسألة المتوقع في وقت لاحق من هذا العام.

وأضاف أمحمد خداد: "من خلال الطعن في قرار المحكمة، فإن الاتحاد الأوروبي فشل في الوفاء بالتزاماته الدولية. مشيرا أن الإتحاد الأوروبي عليه واجب أخلاقي وقانوني لحماية حقوق الشعب الصحراوي في كفاحه من أجل تقرير المصير والتوصل إلى حل سلمي للنزاع.

ومن جهة أخرى ، انتقد أمحمد خداد مواقف بعض الدول التي قدمت الطعن ، مشيرا إلى أنه "ليس من المستغرب أن نرى فرنسا تتزعم عملية الطعون كما كانت تعرقل باستمرار كل الجهود الممكنة للتوصل إلى حل سياسي للصراع على مستوى مجلس الأمن الدولي، كما فعلت ذلك خلال اجتماعه الأخير يوم الجمعة الماضي". (واص)

090/105.