تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

"التحرك المغربي الأخير، باعتباره انتهاكاً سافراً وخطيراً لاتفاق وقف إطلاق النار، هو السبب في ما تشهده المنطقة من توتر" (مكتب الأمانة)

نشر في

الشهيد الحافظ 10  سبتمبر 2016 (واص) – أكد المكتب الدائم للأمانة الوطنية في اجتماع طارئ اليوم السبت برئاسة رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي، أن التحرك المغربي الأخير، باعتباره انتهاكاً سافراً وخطيراً لاتفاق وقف إطلاق النار، هو السبب في ما تشهده المنطقة من توتر.
وقد جدد المكتب الدائم موقف جبهة البوليساريو الذي يرفض التحرك المغربي الأخير، باعتباره انتهاكاً سافراً وخطيراً لاتفاق وقف إطلاق النار، وخاصة الاتفاقية العسكرية رقم 1، وأن هذا الخرق هو السبب في ما تشهده المنطقة من توتر، وبالتالي ضرورة التزام المملكة المغربية بوقف الأشغال وسحب كل قواتها ومعداتها إلى ما وراء جدار الاحتلال.
ومع الإشارة إلى استمرار الإجراءات المتخذة على مستوى جيش التحرير الشعبي الصحراوي لمواجهة التصعيد المغربي الجديد، أكد المكتب التزام جبهة البوليساريو بالتعاون مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التطبيق الكامل لخطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991، بما في ذلك احترام مقتضيات وقف إطلاق النار، وصولاً إلى هدفها الرئيسي ألا وهو تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وطالب المكتب من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته للحيلولة دون تزايد المخاطر المحدقة بالمنطقة جراء الانتهاك المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع، تحت إشراف الأمم المتحدة، بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية.
ونبه المكتب مجدداَ إلى أن المملكة المغربية، أكبر منتج ومصدر لمخدر القنب الهندي في العالم، تساهم بذلك وبسياساتها التوسعية العدوانية، بشكل مباشر وحاسم، في دعم عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، مما يجعل تبريرها لخرق وقف إطلاق النار بمحاربة هذه الآفات عذراً أقبح من ذنب، ومجرد دعاية تضليلية، كما أن المحاربة الحقيقية يجب أن توجه إلى منبعها الرئيسي داخل المملكة.
وشدد المكتب على أن الوجود المغربي في الصحراء الغربية هو وجود قوة احتلال لا شرعي، لا تملك السيادة ولا حتى حق الإدارة على منطقة واقعة تحت مسؤولية الأمم المتحدة، التي يجب أن تضمن حماية المواطنين الصحراويين العزل وممتلكاتهم وثرواتهم الطبيعية.
وفي هذا السياق، طالب المكتب من مجلس الأمن فرض تطبيق قراره بعودة كل المكون المدني والإداري لليمنورسو الذي طردته دولة الاحتلال المغربي، وتمكين البعثة من الآليات الضرورية للتعجيل بتحديد تاريخ تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
وحذر المكتب الدائم من مساعي بعض الأطراف المعروفة إلى القفز على واجبات ومسؤوليات الأمم المتحدة، وتحوير دورها من تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا إلى وسيلة لحماية وتكريس الاحتلال المغربي  ودعم مخططاته ومشاريعه الاستعمارية.
وذكر في هذا الشأن بأن مأمورية بعثة المينورسو محددة بدقة لا لبس فيها، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، وتتلخص في تنظيم استفتاء يمكن الشعب الصحراوي من اختيار مستقبله وممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، على غرار كل البلدان والشعوب المستعمرة.
وقد تناول الاجتماع بالدراسة التطورات الناجمة عن الخرق المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الكركارات، في الجزء الجنوبي الغربي من الجمهورية الصحراوية، واجتماع مجلس الأمن الذي خصصه هذه الجمعة لمناقشة الوضعية هناك.. (واص)
090/000