تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

نهب الثروات الطبيعية الصحراوية: الحكومة البريطانية تؤكد تأييدها لاحترام مصالح وحقوق الشعب الصحراوي

نشر في

لندن (بريطانيا)، 27 يوليو 2016 (واص)- أكدت الحكومة البريطانية خلال الأسبوع الجاري  موقفها المؤيد لاحترام مصالح و حقوق الشعب الصحراوي و معارضتها لنهب المغرب لثروات الطبيعية الصحراوية بطريقة غير شرعية.
وأكد وكيل وزارة الخارجية البريطانية و الكومنويلث بالبرلمان وهو الوزير المكلف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط  السيد توبياس الوود  أن "موقف الحكومة البريطانية بخصوص أي نشاط تجاري في الصحراء الغربية واضح وثابت ومنسجم مع الرأي الاستشاري الصادر عن الأمم المتحدة سنة 2002  والذي ينص على ضرورة احترام رغبات ومصالح الشعب الصحراوي".
وكان السيد توبياس يرد على سؤال مكتوب وجهه النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي  آلان بروان  إلى وزير الخارجية والكومنولث في الحكومة البريطانية  بخصوص تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي وكذا بمسألة نهب الثروات الطبيعية من الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
وأجاب السيد الوود بخصوص تورط الشركات الأجنبية في أنشطة تجارية في الصحراء الغربية  أن الحكومة البريطانية "تحث باستمرار جميع الشركات التجارية التي ترغب في الاستثمار في الصحراء الغربية بإتباع الاستشارة الأممية وكذا طلب المشورة القانونية قبل الإقدام على أي نشاط بالمنطقة".
وعن استفسار النائب ما إذا كانت وزارة الخارجية البريطانية ستطالب "على مستوى مجلس الأمن الدولي بتحديد تاريخ لإجراء استفتاء حر وعادل في الصحراء الغربية يتضمن خيار الاستقلال"،  جدد ممثل وزارة الخارجية البريطانية السيد توبياس الوود القول أنه "من صالح الطرفين التوصل إلى حل نهائي للنزاع".
وأكد بهذا الخصوص أن بريطانيا "تشجع الطرفين على التعاون مع الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل مقبول من الطرفين يفضي إلى تقرير المصير للشعب الصحراوي".
ويأتي اهتمام السيد براون بقضية الصحراء الغربية في ظرف أقل من أسبوع على أسئلة وجهها عن الحزب الليبرالي-الديمقراطي و مقرر المجموعة البرلمانية من اجل الصحراء الغربية في البرلمان البريطاني  مارك ويليامز  لوزير الخارجية  ليتأكد من جديد الاهتمام الذي يوليه البرلمان البريطاني لوضعية الشعب الصحراوي و لقضيته.
كما استفسر حول الاستفتاء الخاص بتقرير مصير الصحراء الغربية و حول ما إذا كانت بريطانيا ستطالب بوقف استخراج الثروات الطبيعية من الصحراء الغربية الذي يتم وفق اتفاقيات لا تحترم رغبات ومصالح الصحراويين الأصليين.
للتذكير،  كان النائب بالبرلمان   آلان براون   قد ترأس جلسة نقاش بعنوان الصحراء الغربية وتقرير المصير شهر أبريل الماضي على مستوى البرلمان البريطاني حضرها برلمانيون من مختلف الأحزاب وأعضاء المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية وممثلا عن الحكومة البريطانية، أين حظيت الجلسة باهتمام كبير من قبل النواب وقد تناول معظم النواب النقاش على حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتم الإجماع على أهمية الموضوع وتوقيته  ونشر نص محضر الجلسة كاملا على موقع البرلمان على الانترنت.  (واص)
090/105/700