تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الجيش الصحراوي دمر أكثر من 13 ألف لغم منذ 2006 بينما لازال المغرب يرفض الانضمام الى إتفاقيات التخلص من الألغام

نشر في

الشهيد الحافظ 05افريل2016(واص)_ أكد السيد مدير المكتب الصحراوي لتنسيق شؤون الألغام في الصحراء الغربية (سماكو) سامو عمي دية يوم الاثنين, أن الجيش الصحراوي بالتنسيق مع المنظمات الدولية تمكن منذ سنة 2006 من تدمير ما يفوق 13 ألف لغم زرعها الجيش المغربي على طول شريط (جدار العار) الذي يضم بين جانبيه أكثر من 9 ملايين لغم.
وقال عميديه في تصريح ل(وأج) بمناسبة احياء اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام في مخيمات اللاجئين الصحراويين برابوني أنه منذ سنة 2006 تم تطهير 15 مليون متر مربع بينها 57 منطقة بتيفاريتي و79 بمنطقة أمهيريز, حيث تم التخلص من أزيد من 10000 من القنابل العنقودية و2000 من الذخيرة الحية.
وأكد عمي ديه, ان القوانين الدولية لحظر وتدمير الالغام تبقى "غير كافية" مضيفا ان "الإعتذار والشجب لا يكفي لتعويض الدول الضحية من هذه الاسلحة الفتاكة" مبرزا من جهة أخرى أن (جدار العار) يبقى "وصمة عار على جبين الاحتلال المغربي".
وقال ان الالغام لا تفرق بين مدني او عسكري بين رجل او امراة بين الكبار والصغار فهي لا تفرق حتى بين الانسان والحيوان فيبقى ضحايا هذه الالة الحاصدة للارواح يفتك بالجميع وحتى أن سلم الاشخاص من الموت المحتم فان مصيرهم سيكون  اكثر مأساة بعد أن تبتر احد او بعض اعضائهم في مناطق يصعب التكفل الصحي او النفسي والاجتماعي بهم.
وسيق لجبهة البوليزاريو أن وقعت نداء جنيف 2005 الخاص بالتخلص من الألغام الفردية   كما بادرت بعقد اتفاق مع منظمة " لاند ماين آكشن" البريطانية والتي يمولها مركز تنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام التابعة للأمم المتحدة  يقضي بتطهير المناطق المحررة.
وحسب المسؤول فإن سلطات الاحتلال المغربية ه لم تقم منذ وقف إطلاق النار عام 1991 بأي إجراء يذكر في مسار إزالة هذه الألغام أو إبراز تلك المناطق لتحذير المدنيين من الاقتراب منها.
و يذكر أن الصحراء الغربية ملوثة بملايين الألغام التي زرعها الجيش المغربي منذ غزوه لها سنة 1975 والتي يستعملها كموانع دفاعية لحماية حائطه "الدفاعي"الذي تتخندق خلفه قواته العسكرية خوفا من الضربات الموجعة التي تلقاها زمن الحرب على يد قوات البوليساريو
وكان المغرب قد عبر عن "رفضه" الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الرامية إلى التخلص من مثل ذلك السلاح الفتاك, على غرار اتفاقية "أوتاوا.
 
  090/ 115(واص)